280 مليار درهم رقم معاملات سنوي للقطاع غير المهيكل

في الوقت الذي أكدت فيه دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل يناهز 280 مليار درهم، عجزت حكومة بنكيران عن إيجاد الحلول الناجعة والإجراءات اللازمة لمواجهة خطورة هذا القطاع على النسيج الاقتصادي المغربي، وذلك على الرغم من المبادرات المتتالية لإخراج قانون تشريعي يعمل على إقحام هذا القطاع في النسق المنظم ولو بشكل تدريجي، حيث إن كل المحاولات باءت بالفشل على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صعود حكومة أغلبية حكومة عبد الإله بنكيران إلى سدة السلطة التنفيذية وعلى الرغم من شعاراتها المتكررة القاضية بالقضاء على هذه الظاهرة التي يغلب عليها طابع "الفراشة" أو التجارة غير المهيكلة بالترامي على الملك العمومي وعرقلة الحياة العامة للمواطنين.
ويعرف رقم معاملات القطاع غير المهيكل تطورا بمعدل 6.7 في المائة سنويا في المتوسط. فيما يبلغ حجم إنتاجه السنوي 107.9 ملايير درهم، تضيف الدراسة. ويعرف إنتاج هذا القطاع نموا سنويا بمعدل 6.5 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ في المتوسط 6.2 في المائة في السنة خلال 10 أعوام الأخيرة. وبلغ إسهام القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي 14.3 في المائة.
ويسيطر البيع بالتجوال واحتلال الملك العمومي المعروف ب"الفراشة" على القطاع غير المهيكل بالمغرب، حيث يمارس 276 ألف ممتهن للتجارة بالتجوال بشكل مباشر أو غير مباشر، يذرون على هذا الشق من القطاع غير المهيكل رقم معاملات يبلغ أكثر من 45 مليار درهم سنويا، حسب إحصائيات رسمية ويفوت على الدولة الكثير من المداخيل الضريبية والجبائية.
وكان رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات دقوا ناقوس الخطر خلال لقاءات متكررة لهم مع العديد من المسؤولين في قطاع التجارة والصناعة وقطاع الضرائب، داعين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة "خطورة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني". كما طالبوا ومعهم العديد من المتضررين بوضع مقاربة شمولية تنخرط في تنزيلها مختلف القطاعات الحكومية والغرف المهنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، مبرزين صعوبة الظرفية الاقتصادية وضرورة اعتماد نظام جبائي أمثل ومستقر يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويرمي إلى إعادة الثقة للمستثمر والمواطن على السواء تجاه إدارة الضرائب.
كما كانت أشغال العديد من المنتديات مناسبة للوقوف على آثار ظاهرة القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها منتدى المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة والمقاولات الذي كانت تيمته حملت عنوان "الاقتصاد غير المهيكل، حقائق وإكراهات وآفاق"، حيث تم التأكيد على أن هذا القطاع يطرح بعض القضايا الاقتصادية التي ينبغي إيجاد حلول لها.
كما تم التأكيد في العديد من اللقاءات على ضرورة العمل على الحيلولة دون استيراد المواد والمنتوجات التي لا تتوافق مع المعايير المعمول بها أو التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين. بهدف وضع خطة عمل بهدف تحديد مسار المنتوجات وتعزيز التدابير القانونية والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المواد الصناعية المستوردة وخاصة في بعض القطاعات الحيوية كالقطاع الفلاحي الغذائي.