البنك الشعبي والتجاري وفابنك يحتكران منح القروض بالمغرب

الدولة تتحكم في 7 بنوك والأجانب في ثمانية
أفادت دراسة لمجلس المنافسة حول «تنافسية القطاع البنكي بالمغرب» أن الرأسمال الأجنبي يهيمن على سوق البنوك حيث تتوفر 11 مؤسسة بنكية من أصل 19 على رأسمال أجنبي، خاصة وأن ثمانية بنوك تتوفر على رأسمال أجنبي مهم. أما بخصوص حصة الدولة اعتبرت الدراسة، التي تضمنها تقرير قدمه مجلس المنافسة أول أمس الاثنين بالرباط، والتي أنجزت في الفترة ما بين 2005 و2011، أنه رغم سياسة الخوصصة وانفتاح رأسمال البنوك العمومية على المستثمرين الخواص، التي تم تسطيرها منذ سنوات عديدة، لا تزال الدولة الفاعل الأول في القطاع البنكي، إذ تتحكم في 7 بنوك، مقابل 8 بنوك ذات رؤوس أموال أجنبية، مشيرة إلى أنها تساهم في بنك من أصل ثلاثة أبناك، إلى جانب مراقبتها لسبعة مؤسسات بنكية أخرى .
وأضافت الدراسة أن التجاري وفا بنك والبنك الشعبي يحتلان صدارة القطاع البنكي، يليهما كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة للأبناك، في حين تمثل الأبناك الأخرى 30 في المائة من نسبة السوق.
وكشفت الدراسة، المنجزة من لدن مركز الدراسات «مازارس»، عن تمركز للقطاع البنكي بالمغرب وصفته بالمتوسط مع عرض متنوع ورسملة مالية ضعيفة، حيث تتوفر كل من «التجاري وفا بنك» و»البنك الشعبي» على نصيب الأسد في النسيج البنكي من حيث جمع الودائع ومنح القروض ب 25 و24.1 في المائة، على التوالي، من الناتج الصافي البنكي، هذا فيما تتوفر الأبناك الأربعة الأولى بالمغرب على 74 في المائة من الودائع.
وقالت الدراسة إن تجميع الودائع وتوزيع القروض شهدا تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، ووفرت الفائدة 75 في المائة من الناتج الصافي للأبناك.
وأكدت الدراسة أن المنافسة داخل القطاع تتم عبر نسبة الفائدة المرتبطة بمستوى السيولة والتعريفات المتجانسة والمتغيرة، مشيرة، من جهة أخرى، إلى وجود ثلاثة أنواع من الحواجز المفروضة على دخول السوق البنكية، يتمثل أولها في الحواجز التنظيمية، المتعلقة بالحصول على موافقة بنك المغرب، فيما يتمثل النوع الثاني في الحواجز البنيوية التي ترتبط خاصة بغياب المساواة بين المنافسين في الحصول على المعلومة واقتصاد الأسعار. أما النوع الثالث فيتمثل في الحواجز الإستراتيجية المتعلقة بتجميع العروض.
وأظهرت الدراسة أن القطاع البنكي، الذي ينظمه إطار تشريعي وتنظيمي مفصل تحت وصاية البنك المركزي، يشارك بنسبة 110 في المائة في الناتج الداخلي الخام بحصيلة إجمالية تبلغ ألف مليار درهم.
وأوصت الدراسة بتسهيل الحركية البنكية للزبناء، ومواصلة العمل الذي بدأه بنك المغرب حول شفافية ومقارنة التعريفات البنكية والتفكير في نسبة الفائدة القصوى المتفق عليها، معتبرة أن من الضروري جعل أنظمة المحاسبة التحليلية للبنوك أكثر فاعلية وإحداث هيآت مستقلة لتنقيط البنوك.