انعقاد أول دورة للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات بمراكش

صادق المجلس الوطني الأول للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات عقب انعقاد أول دورة له بمدينة مراكش يوم السبت 05أكتوبر2019 على مجموعة من القضايا التي تمت صياغتها في توصيات كلبنة أولى تم تسطيرها ضمن برنامج العمل بين المكتب الوطني ومختلف الأجهزة الإدارية والمكاتب الفرعية والأعضاء المنتدبين من فروعهم..
ولقد اختار منظمو هذه الدورة الأولى التي تدخل ضمن أشغال المجلس الوطني للمنظمة والتي احتضنها القصر البلدي بمدينة مراكش بتعاون مع المجلس الجماعي لمراكش وبتنسيق مع الشبكة المغربية لمؤسسة أناليند، شعار:"الموظف الجماعي دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد"نظرا للدور الذي يلعبه الموظف الجماعي في تدبير شؤون الجماعات الترابية من جهة، ولكونه دينامية الإصلاح للمنظومة الوظيفية الجامعية من جهة أخرى..
فلقد أسند الحاضرون عند انطلاقة الأشغال مهمة التأطير لكل من محمد علوي أمراني رئيس فرع إفران بصفته رئيسا للجلسة، وبوجمعة لعور رئيس فرع تارودانت بصفته مقررا للجلسة، والأمين الوطني جواد حتيمي والكاتبة العامة نزهة جبيرو فيما كلف خالد الدرقاوي بالتوثيق.
إثر ذلك، صادق أعضاء المجلس الوطني على تشكيل لجنة تضم في عضويتها بلغيث الساخي بصفته رئيسا للجنة، و خالد الدرقاوي بصفته مقررا للجنة، لصياغة التوصبات والملتمسات وفي مقدمتها:
1/ يثمن عاليا جميع الجهود المشتركة: من أعضاء اللجنة التنظيمية المشتركة مابين المكتب الوطني والمكاتب الفرعية، وينوه بالتعاون المشترك من طرف جميع المتدخلين من سلطات ومنتخبين وفعاليات وشركاء ووسائل الإعلام، للحضور الوازن والمساهمة المتميزة في إنجاح أشغال المجلس.
2/ المطالبة بفتح حوار بخصوص المطالب والملتمسات المضمنة في المذكرة المطلبية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 01ابريل2019.
3/ إعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2010: بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين الحاصلين على رخصة السياقة والأعوان العموميون وأعوان المصلحة وأعوان التنفيذ وكذا الحاصلين على شهادة الباكالوريا وديبلوم التكوين المهني أو ديبلوم المراكز الخاصة بالتكوين الإداري والتقني كمسير اوراش ورسام والكاتب الإداري الحالة المدنية……حيث تم ضم جميع الفئات في درجة مساعد تقني أو مساعد إداري وبنفس الأرقام الاستدلالية دونما اعتبار لمؤهلاتهم العلمية أو الإدارية أو التقنية، ولم يتم تصنيفهم بما يراعى والشواهد أو الديبلومات.
4/ التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد دونما تجزيئ للملف حسب معيار السنوات أو الشواهد: الدكتوراه أو الماستر أو الإجازة أو شهادة الدراسات الجامعية العامة أو مختلف الشواهد أو ديبلومات التكوين المهني، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع التوجهات الديمقراطية وما كرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ العدالة المهنية في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل.
5/ التعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية الخاصة بالتسوية الإدارية والمالية، وذلك في إطار احترام سلطة القضاء واحترام دولة الحق والقانون.
6/ التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية الخاصة بالموظفين المدمجين في إطار عملية الشباب والمستقبل
7/ التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية: منصف وعادل ومتفاوض عنه، لصون حقوقهم في إطار منظومة الحقوق والواجبات لتحفيز المردودية، يقدم حلولا ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية… وذلك طبقا للمادة 129 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 والمادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم رقم 112.14 والمادة 127من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، التي تنص ان الموارد البشرية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وضعياتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بهدف فتح الآفاق لحركة انتقالية جماعاتية، باعتماد رقم تأجير وطني وتوحيد نسق الترقي والسلاليم والعدالة الأجرية ومختلف التعويضات والمستحقات المالية.
8/ المطالبة بإحداث وزارة خاصة للجماعات الترابية، والمساهمة في ترقية منظومة الوظيفة الجماعية للارتقاء بدور الموظف الجماعي للمشاركة المواطنة في تجويد الخدمات لصالح المواطنين والمواطنات .
واختتمت أشغال هذه الدورة الأولى للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات بالمصادقة على مشروع البيان العام قصد إحالته على المكتب الوطني للتدخل على مستوى المصالح والسلطات المختصة، وعلى أمل تحقيق الاستجابة لانتظارات أعضائه وتطلعاتهم ومطالبهم الإدارية والمالية والاجتماعية،