موظفو الجماعات الترابية يراسلون لفتيت بشأن وضعية حاملي الشواهد.. الموظفون: لم نتوصل بأي رد وننتظر الحوار

راسل موظفو الجماعات الترابية، نهاية مارس المنصرم، وزارتي الداخلية والوظيفة العمومية، بشأن تسوية أوضاع الموظفين حاملي الشواهد، “إسوة بموظفي جميع القطاعات الوزارية الأخرى”، منها التعليم، والصحة، والعدل.
وقال نائب رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، خالد الدرقاوي، في حديث مع “اليوم 24″، إن أعداد المتضررين من عدم الإدماج في السلالم المناسبة، تقدر ب” أربعة آلاف موظفا مجازا أو حاملا لشهادة الماجستير، في 1503 جماعات ترابية على المستوى الوطني، توصلت المنظمة ب800 حالة منها”، مناشدا كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والوظيفة العمومية، “التدخل العاجل لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين”.
وأكد الدرقاوي، عدم توصلهم بأي رد من الجهات المذكورة، بشأن موضوع المراسلة، مضيفا أن المنظمة تنتظر من رئيس الحكومة ووزارة الداخلية “الجلوس على مائدة الحوار حول مذكرتهم المطلبية”، في إطار، ما اعتبروه “تعزيزا لدور المنظمات وجمعيات المجتمع المدني في مشاركتها، ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، حسب منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017 بتاريخ 05 يونيو 2017”.
وذكرت المراسلة، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت بعد “تشاور منظمة موظفي الجماعات الترابية مع الموظفين بمختلف جهات المملكة، حول تشخيص الوضعية الإدارية ودراسة مطالب حاملي الشواهد بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، من خلال تلقي طلباتهم”، مؤكدة أن “العمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية من أهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها”، خصوصا، تضيف المراسلة، أن “منهم كفاءات علمية تزخر بمؤهلات للرفع من مستوى العمل التنموي، والرقي بالجماعات الترابية”.
وطالب موظفو الجماعات الترابية، في المراسلة التي سُلّمت لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، (طالب) ب”التدخل قصد دراسة مطالبهم المشروعة وسبل إدماج الموظفين حاملي شواهد: الدكتوراه والماستر والإجازة، وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف ديبلومات التكوين المهني، وفقا للسلاليم التي تعادل شواهدهم، وكفاءاتهم، وتماشيا مع التوجهات الدستوية في إقرار مبدأ المساواة”، مشددة في الوقت نفسه على “حاجة الإدارة لآليات جديدة والعمل على تجويد الخدمات، والرفع من المردودية لقضاء مصالح المواطنين”.