عقد ممثلو الموظفين حاملو الشهادات العليا، غير المدمجين في السلالم الملائمة بالقطاع الصحي، اجتماعات مارطونية ولقاءات عاجلة مع الوزارة الوصية، لتسريع إدماج الموظفين غير المدمجين، في محاولة لرفع ما سمي ب»الحيف» الذي طالهم لسنوات دون أي تسوية لوضعيتهم، خاصة وأنهم خاضوا في الأشهر الفائتة عدة إضرابات ووقفات احتجاجية أمام الوزارة، طالبوا فيها بالترقية. وقد عرض الوفد النقابي للجنة الوطنية، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في لقائه بالكاتب العام لوزارة الصحة، مختلف جوانب الملف وملابسات الحيف الذي يطال المجازين وحاملي الشهادات الذين تأخر إدماجهم في السلالم الملائمة جراء عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية وفق الشهادات التي يتوفرون عليها، على غرار زملائهم في الأفواج السابقة. وقد هدد الوفد الذي ضم ممثلين عن الموظفين حاملي الشهادات العليا، بمواصلة الاحتجاجات، في حال لم يتم إنصافهم مثل موظفي بعض القطاعات الأخرى الذين يتم التعامل مع مطالبهم بشكل إيجابي، بحيث يتم إدماجهم في السلالم الإدارية المناسبة لمؤهلاتهم. وبعد وقوف المجتمعين على الوضعية التي يعيش في ظلها حاملو الشهادات غير المدمجين مهنيا وماديا واجتماعيا، وانعكاسها السلبي على طموحاتهم المهنية، خلص المجتمعون إلى ضرورة تقديم اللجنة الوطنية لورقة تقنية تحدد عدد المتضررين من حاملي الشواهد العليا غير المدمجين في التخصصات الملائمة، مع الاتفاق على عقد لقاء ثاني مع الوزارة لتدارس الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية. الاتفاق المبرم بين الجانبين يأتي بعد صراع دام شهورا، تواصل فيه شد الحبل بين وزارة الصحة والموظفين حاملي الإجازة والشهادات العليا، نظم خلاله هؤلاء عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالترقية في السلالم الملائمة مع احتساب الأثر الرجعي المالي والإداري، وتمتيع الموظفين المعنيين بحقهم في تغيير الإطار إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة، بالنسبة للمجازين، ودرجة متصرف من الدرجة الثانية بالنسبة لحاملي الدكتوراه الوطنية، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، والماستر، والماستر المتخصص.
