الاستقلال يحمل حكومة العثماني مسؤولية غموض ملف اللقاحات والشائعات التي رافقته

عبر حزب الاستقلال، عن أسفه ل"لضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح، الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة، بأجندة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها".
اخوان نزار بركة، في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، أكدوا على "عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي"، مسجلين أن "تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة مورة واحدة، وعدم اللجوء إلى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر.
وحمل الاستقلال الحكومة المسؤولية الكاملة "إزاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، التي تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء".
وطالب الحزب الحكومة باعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، لإنهاء الجدل وبث الطمأنينة، واحترام ذكاء المغاربة واعتبارهم، والقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية، وتقليص التبعية للخارج.
أما بخصوص الانتخابات المقبلة، فقد طالب الحزب الحكومة بالإسراع في استكمال صياغة الاصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما، وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها، منبهة إلى خطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين.
وشدد حزب "الميزان" على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق، مطالبا الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس.
ودعا الاستقلال الحكومة إلى مراجعة عقود التدبير المفوض، من أجل تعزيز آليات الرقابة والحكامة، والتسريع بإصلاح الإطار القانوني الحالي للتدبير للمفوض الذي تشوبه العديد من النواقص والاختلالات، أو دراسة خيارات أخرى لتدبير المرافق العمومية ببلادنا.