المغرب ينتظر من إسبانيا مغادرة "منطقة الراحة" حول ملف الصحراء

نجح المغرب في اختراق الدبلوماسية الدولية وكسب نقاط إيجابية لصالح وحدته الترابية خلال السنة المنصرمة، حيث لم تشهد قضية الصحراء المغربية، بحسب العديد من المتتبعين، تقدما خلال العقود الأخيرة كالذي شهدته في سنة 2020.
فالزخم الكبير الذي حدث خلال الشهور المنصرمة ليس بالسهل، بدءا بفتح دول عديدة لتمثيلياتها الدبلوماسية بالمنطقة، مرورا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الرباط الكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة، ثم وصولا إلى انطلاق استثمارات داخلية وأجنبية ضخمة في المنطقة بأسرها. كل ذلك أتى في عز أزمة وبائية غير مسبوقة وجهود مضنية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لنسف جهوده في هذا الاتجاه، خصوصا الجزائر التي كان آخرها مراسلة لبرلمانييه إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه.
لكن على مستوى الاتحاد الأوربي لا تكاد الكرة تبرح مكانها حتى تعود إليه، وهو ما دفع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، إلى مطالية الأوروبيين بضرورة التحرك والانخراط في الدينامية التي تشهدها المنطقة وتقودها القوى العظمى في العالم بالخروج من المواقف المريحة والتراجع إلى الوراء بدعوى وجود الملف في يد الأمم المتحدة التي ترعى "المفاوضات" بين الأطراف المعنية به.
ففي كلته الافتتاحية، خلال مؤتمر الحكم الذاتي الذي عقد عن طريق تقنية التناظر عن بعد، يوم 15 يناير الماضي، وحضره 40 بلدا فرنسا هي الوحيدة من القارة الأوروبية، خاطب وزير الخارجية المغربي الاتحاد الأوروبي بوضوح قائلا: "يجب على أوروبا الخروج من منطقة الراحة، والراحة التي أعني هو القول بأن "تمة عملية [مفاوضات] ونحن ندعمها" على الرغم من أن هذه العملية يمكن أن تستمر لعقود طويل".
كما شدد بوريطة على أنه ينبغي على الدول الأوروبية "أن تنخرط في الديناميكيات الدولية التي تروج لها الولايات المتحدة" لأننا نحتاج اليوم، يضيف الوزير، "إلى تحرك من كل أوروبا لدعم المنظور الوحيد الممكن لتسوية قضية الصحراء: الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
وينتظر المغرب من أوروبا التقدم في مواقفها بخصوص الملف ودعم "مقترح الحكم الذاتي كحل مناسب وواقعي ودائم للقضية التي دامت طويلا"، وفق تعبير بوريطة في مقال نشره قبل أيام. لكن اهتمام الرباط ينصب كثيرا في الوقت الحالي على جاره ناحية الشمال إسبانيا لحمل مدريد ما أمكن على تغيير موقفها من الصحراء، وفق تأكيدات صحيفة "الباييس" الإسبانية المعروفة بقربها من مراكز القرار في جار المغرب الشمالي.
ويحاول المغرب إخراج إسبانيا من "منطقة الراحة" حول هذا النزاع، حيث يسعى أساسا لأن ينسجم موقف مدريد مع مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كاملة "باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المستعمرة الاسبانية السابقة"، تقول الصحيفة واسعة الانتشار.
ففي نفس الوقت، الذي أعلن فيه اعترف الرئيس الأمريكي وقتها، دونالد ترامب ، بالسيادة المغربية على الصحراء، أي 10 دجنبر الماضي، حاولت الرباط جلب الاتحاد الأوروبي للانضمام لهذه الدينامية والانخراط في هذه المبادرة، خصوصا إسبانيا، لكن الجهود لم تقنع بعد الحكومة الإسبانية لإعلان ذلك. وفي هذا اليوم نفسه أعلنت الرباط ومدريد أن الاجتماع رفيع المستوى الذي خطط لعقده في 17 دجنبر الماضي في العاصمة المغربية قد تم تأجيله حتى فبراير. لكن مصادر دبلوماسية إسبانية أوضحت لاحقا بأنه لا يوجد حتى الآن موعد لعقده. وفيما برر تأجيل بالقيود التي فرضتها الجائحة، إلا أنه يبدو أن أمورا أخرى دفعت لاتخاذ القرار وكانت وراء عدم تحديد موعد لهذه القمة لحدود الساعة.
مصادر إسبانية تشير بهذا الخصوص إلا أن موقف حزب "بوديموس" المشارك في حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء المغربية، حيث يعرف الحزب بموالاته لجبهة البروليساريو، ما زال يشكل تحديا كبيرا لصناع القرار في مدريد أمام أي تطور محتمل حول الملف. وهو ما دفع صحيفة "ABC" إلى نشر تقرير بعنوان: "الصحراء وإغليسياس كأعراض"، وبابلو إغليسياس هو زعيم "بوديموس"، أبرزت فيه أن "هذه الأعراض أظهرت مدى فقدان إسبانيا للتوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة مع الإدارة السابقة".