منسق حركة "بويكوط فاسباركينغ" ل"فبراير": لن نقبل بتهديد شخص أجنبي بسجننا في وطننا

قال منسق حركة "بويكوط فاس بركينك"، أسامة أوفريد، إن "ساكنة مدينة فاس تفاجؤوا بتصريحات المدير العام لشركة فاس بركينك التي أعادتنا ونحن نشاهدها إلى الزمن الذي مضى، زمن الاستعمار والاحتلال، لذلك كان من المؤسف أن يترك ممثلو الشأن المحلي بمدينة فاس المدير العام للشركة فاس بركينك يخاطب المواطنات والمواطنين بهاته اللغة التهديدية والتي تحمل في طياتها لغة المستعمر بدل لغة ممثل شركة".
أوفريد في تصريح ل"فبراير"، أكد على أنه "حركة بويكوط فاس باركينغ كنا قد قلنا مرات متعددة أننا لا نقوم إلا بإيصال صوت مواطنات ومواطني مدينة فاس وأن الساكنة هي من ترفض الصفقة، إذن إن تهديد ساكنة فاس برفع دعاوي قضائية ضدهم هي طريقة لن ترهبنا لأن نضالنا قانوني وسلمي، ثانيا لأن تهديدنا من طرف أجنبي في وطننا أمر نرفضه".
وتابع ذات المتحدث أن "هذا تهديد لأبناء الوطن بسجنهم في وطنهم وهذا أمر نعلم منذ الآن أنه لن يكون لأن وطننا طرد المستعمر منذ سنة 1956″، مشيرا الى أن "محاولة الحديث عن السياسة من طرف المدير العام للشركة هو أمر غير مفهوم، إذ كيف لرجل اقتصاد أن يحاول إقحام السياسة في الموضوع، لكن لا بأس سنذكره أننا حركة مدنية ترفض الصفقة وستظل تناضل حتى إسقاطها، وأننا مواطنات ومواطنين نرفض صفقتكم ومن حقنا هذا، بل ومن واجبنا أيضا أن نتصدى لمن يريد بيع مدينتنا واستغلال ثرواتها".
"ولا بد أن نوضح للرأي العام أن مستخدمي شركة فاس بركينك هم من اعتدوا على حراس مواقف السيارات والمواطنات والمواطنين وحاولوا احتلال الأحياء السكنية"، يضيف أوفريد، ويوضح أن "هم من قاموا بضرب حارس مواقف السيارات كريم نصر حتى أصبح عاجزا عن المشي، وهم من أرادوا الدخول إلى مدينة فاس رغم الرفض الشعبي، وهم من يريدون فرض أنفسهم بالإرهاب والتهديد والاعتداءات، لكن الساكنة رفضتهم وستظل ترفضهم حتى تسقط هاته الصفقة".
وأشار أوفريد الى أنه "بالنسبة للنقاش حول الشركات الوطنية فالمجلس الجماعي هو المسؤول عن تبدير المال العام لمدة ثلاث سنوات لأنه رفض تجديد العقدة معهم من أجل إدخال شركة فاس بركينك رغما عن الكل، الشركات الوطنية أرادت التجديد من أجل استمرار عملها بشكل يضمن للجماعة المداخيل، إذن نرى أن الشركات الوطنية لم تكن تستغل وتنهب كما يحاول البعض تبرير هاته الصفقة، وهناك مجموعة من الآليات من أجل تطوير أداء الشركات الوطنية وتوفير المداخيل للجماعة غير بيع مدينة فاس واستعمارها".
وشدد أوفريد على أن "الساكنة ترفض بيع مدينتنا ونرفض استعمارها واحتلالها، ونرفض استغلالها من طرف شركة أجنبية، الأمر لم يعد مقتصرا فقط على تسعيرة وتشريد أسر، بل أصبح مسألة وطن يريد البعض بيعه ويريد البعض إدخال المستعمر إليه عن طريق الاقتصاد، ولذلك نحن كساكنة بمواطناتها ومواطنيها وحراسها وشركاتها الوطنية سنتصدى لهذا الاستعمار الجديد، وسنكافح من أجل تحرير شوارع مديتنا فاس، ونؤكد أن هذا النقاش هو بين ساكنة فاس ومجلسهم الجماعي ونرفض تدخل الأجنبي بيننا".
يشار إلى أن المدير العام لشركة التنمية المحلية لمواقف السيارات بجماعة فاس، قال إن "ما حدث في الأيام الأخيرة بخصوص الصفقة، وحملات مقاطعة الشركة، يجعل من الضروري المشاركة بشكل علني مع المرتفقين بخدمات الشركة ومع جميع الأطراف المشاركة في مشروع مواقف السيارات بفاس".
مدير شركة "باركينغ فاس" في تصريح توصلت به "فبراير"، قال إن "الشركة تأسست تحت إشراف دقيق من طرف وزارة الداخلية بعد أن حصلت على التأشيرة من جميع المؤسسات الحكومية ذات الارتباط بالخدمة، انتهت بتوقيعها من طرف وزير الداخلية، وأيضا من قبل المدير العام للجماعات المحلية، استجابة لمطالب دولية حول تطوير خدمة مواقف السيارات. فيما رئيس مجلس إدارة شركة التنمية المحلية وممثلها القانوني هو والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر".
المتحدث ذاته، أشار الى أن "هذا التعاقد الجديد جاء أيضا بسبب دراسات أكدت أن إدارة هذا المرفق الحيوي العام بمدينة فاس يعاني من عدة مشاكل حساسة تعيق نسبيا وبنوع ما التنمية الاقتصادية والسياحية، ويتيح هذا التعاقد الجديد لشركة التنمية المحلية عدم السماح لأي جهة قانونية أو مادية أو معنوية أخرى بإدارة وجمع الإيرادات واستخلاص مواقف السيارات على الطريق العام بجماعة فاس، إلا حصرا لشركة التنمية المحلية مواقف السيارات فاس".
وأكد المدير العام لشركة "باركينغ فاس"،على أن "أي طلب لدفع رسوم لمواقف السيارات بخلاف مواقف شركة التنمية المحلية غير شرعي وغير قانوني وسنتابع أي خرق للقانون أمام المحكمة".
وشدد ذات المتحدث، على أن "مواقف سيارات فاس موضوعا سياسا، هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعية يتم استغلالها من خلال موضوعات معينة تحتمي خلف ألقاب وأسماء مجهولة لأغراض سياسية ومصالح شخصية".
وأبرز ذات المتحدث، أن "الشركة غير منخرطة في المشهد السياسي وتحرص كثيرا على عدم تسييس هذه الخدمة ولن تتسامح مع أي هجوم أو افتراء من أي نوع وسترد عليهم إذا لزم الأمر إجرائياً بشكل قانوني".
وزاد المدير العام للشركة التي تدبر مواقف السيارات بفاس، أنه "منذ عدة أسابيع وبصورة عنيفة مُنع موظفو الشركة من العمل في الميدان وممارسة نشاطهم على الطريق العام من قبل أشخاص محددين، لغرض وحيد هو إثارة الحادث والعرقلة الغير قانونية"، مهددا "المعرقلين باللجوء إلى العدالة".
تقرؤون أيضا:
https://www.febrayer.com/824992.html