البيجدي يتجاهل "قطيعة" بنكيران ويدعو إلى دورة استثنائية لمجلسه الوطني

وسط انقسام حاد لم يسبق له مثيل يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، أعلى هيئة تقريرية بالحزب القائد للائتلاف الحكومي، في وقت تتوالى استقالة قيادييه بسبب خلافات حول عدد من القضايا.
وقال بلاغ لمكتب المجلس الوطني للحزب القائد للائتلاف الحكومي، وقعه عبد العالي حامي الدين، نائب الرئيس، إدريس الأزمي الإدريس، الذي قدم استقالته قبل أسابيع، بأن هذه الدورة الاستثنائية ستناقش نقطتين رئيسيتين.
تتعلق الأولى ب"عرض ومناقشة طلب استقالة الأخ رئيس المجلس الوطني والتصويت عليها"، فيما تتعلق الثانية ب"مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها".
ولم يتم الإشارة إلى مناقشة قرار عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق التنظيم السياسي الأقوى في المغرب، الذي أعلن يوم أمس الخميس تجميد عضويته في الحزب احتجاجا على مصادقة الحكومة على تقنين نبتة القنب الهندي بالمغرب ل"استعمالات مشروعة"، خصوصا الطبية والتجميلية. بل وقرر بنكيران قطع علاقاته مع العثماني وقياديين آخرين بالحزب بسبب هذا التقنين.
ووجه حامي الدين الدعوة إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب لحضور أشغال الدورة التي ستعقد يومي السبت والأحد 20- 21 مارس 2021، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك "طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي للحزب، والمادة 85 من النظام الداخلي للحزب، والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني".
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الحزب مخاضا عسيرا، أبرز عناوينه الخلافات بين قيادييه والاستقالات المتتالية. فبعد الاستقالة التي رفضها الملك محمد السادس من الحكومة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، واستقالة الأزمي من رئاسة المجلس الوطني، تفاجأ التنظيم بقرار بنكيران الذي يرى متتبعون بأنه ستكون له تبعات كبيرة جدا على الحزب وبنيته ومساره.
كما فشل الحزب قبل أسبوع أيضا في وقف تمرير تعديل قوانين الانتخابات، خصوصا تلك النقطة المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين. فقد صوتت لصالحة كافة الأحزاب السياسية باستثناء البيجيدي، ما شكل ضربة موجعة للحزب الذي سيفقد بسبب هذا التعديل نسبة كبيرة من المقاعد الانتخابية خلال الاستحقاقات القادمة.
وكان قياديون بالحزب قد طالبوا بسحب البرلمان الثقة عن حكومة سعد الدين العثماني بسبب تصويت برلمانيي الأحزاب المشاركة فيها لصالح هذا القانون، وبسبب غياب توافق سياسي، حيث أكدوا أنه لم يعد "هناك أي معنى" لاستمرار الحكومة في مهامها "بعد تمرير هذا القرار"، على حد تعبير أكثر من قيادي بالحزب الإسلامي.
تقرؤون أيضا