النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بعد تعنيف مقدم لأستاذ متعاقد بطريقة مهينة

فتحت النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية، بالرباط، بحثا قضائيا بخصوص "استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام".
وأوضح بلاغ، صدر عن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، أنه "تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، فقد تم فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط".
وفي نفس السياق، قررت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وحسب ما عينته عدسة "فبراير"، فإن مجموعة من الاساتذة تعرضوا للتعنيف مما استوجب نقلهم إلى المستشفات لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم اعتقال العديد من الأساتذة قبل أن يفرج عنهم.
ورفع المحتجون العديد من الشعرات من قبيل "الشعب يريد اسقاط التعاقد"، و"جماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان"، وشعارات أخرى تطالب برحيل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
يشار الى أن ولاية أمن الرباط، نفت "بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي، تم الترويج لها ب"شكل مغلوط"، على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة أعضاء تنسيقة الأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط".
تقرؤون أيضا: الداخلية تفتح تحقيقا لتحديد هوية شخص عنف الأساتذة المتعاقدين