لجنة النموذج التنموي ترفع تقريرها للملك

يرتقب أن ترفع لجنة النموذج التنموي تقرير للملك، وذلك بعد أن أعلنت في 23 نونبر 2020 أن المشاورات الموسعة قد شارفت على الانتهاء، وأنها بصدد إعداد التقرير التركيبي الذي سيرفع للمك خلال يناير الماضي، لكن لم يتم ذلك.
وفي 4 يونيو 2020 وافق الملك على التمديد لعمل الجنة ل 6 أشهر إضافية، والتي تروم تمكينها من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي. وأكدت أنها ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.
وأسفرت مشاورات اللجنة عن تنظيم 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.
وأكدت أنها كانت قد وضعت مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه.
كما أوضحت اللجنة ذاتها، أنه تم في هذا الصدد، تنظيم عدة جلسات استماع همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة، مبرزة أن هذه اللقاءات "مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف.
وذكرت لجنة بنموسى، أنه تم في أبريل 2020، إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما قام أعضاء اللجنة بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين.
وسجلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها اللجنة للجهات كرافعة للتنمية، وأساس خلق القيمة على المستوى الترابي، فقد تم تخصيص سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، وذلك بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية والاقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف.
ودعا الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لمملكة لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
وطالب الملك الحكومة والبرلمان والمنتخبين بالانخراط في الجهود الوطنية لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية، مؤكدا أن الوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو.
وقرر الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش الذي صادف الذكرى العشرين لتربعه على العرش، في 29 يوليوز 2019، إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإعادة النظر في النموذج التنموي لمملكة، والتي كلف شكيب بنموسى، في 19 نونبر 2019 برئاستها.
وعين الملك محمد السادس، في 12 دجنبر، بالقصر الملكي بالرباط أعضاء لجنة النموذج الجديد، والتي تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.