حزب التقدم والاشتراكية: المبادرة الملكية حول الإجهاض مقدامة

حيا حزب التقدم والاشتراكية المبادرة الملكية المقدامة في موضوع التأطير القانوني والطبي لمسألة الإجهاض.
وذكر بلاغ للحزب، صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين، أنه قبل تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال، استحضر المكتب السياسي النقاش العمومي الجاري حول مسألة الإجهاض، لا سيما إشكالية الإجهاض السري وما ينتج عنها من مآسي، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأبرز أن المكتب السياسي توقف بالخصوص عند المبادرة الملكية المقدامة المتمثلة في دعوة القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية للإنكباب على تدارس هذا الموضوع، وإجراء استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، "مع التحلي بفضائل الاجتهاد، في نطاق احترام خصوصيات المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه".
وبعدما سجل التطور الإيجابي بخصوص هذا الملف، أعرب المكتب السياسي عن " اعتزازه بتلاقي هذا التوجه مع الموقف المبدئي للحزب، بخصوص مناهضة ممارسات الإجهاض السري، والدعوة إلى تأطيرها من الناحية القانونية والطبية، وذلك في نطاق الاحترام التام لخصوصيات مجتمعنا وقيمه الأساس ومع مراعاة ما عرفته بلادنا وشعبنا من تطور".
وبخصوص تطورات الوضع السياسي بالبلاد، أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي تدارس مجموعة من المعطيات ذات الصلة، وذلك في ضوء تقرير مفصل تقدم به الأمين العام للحزب انصب، بالخصوص، على ما يتم اتخاذه من مواقف من طرف مختلف الفرقاء السياسيين في شأن منهجية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وجدولتها الزمنية وما يعرفه هذا الملف من تفاعلات.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب السياسي التحليل والمواقف المعلن عنها في البلاغ الصحفي الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم 9 مارس الأخير، وجدد دعوته إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات المسؤولية، و"نبذ أسلوب عرقلة السير العادي للمؤسسات، وتغليب المصلحة العليا لوطننا وشعبنا"، والتي تستوجب المضي قدما في مسلسل التحضير للانتخابات طبقا للتواريخ المعلن عنها.
كما تستوجب، يضيف البلاغ، ضرورة مساهمة كل الفرقاء، في الأغلبية والمعارضة، من أجل توفير الشروط المثلى لإجراء الانتخابات المقبلة في جو من التعبئة والحماس، والمشاركة الواسعة لعموم الهيئة الناخبة، وخاصة الشباب، وذلك بما يضمن البلورة السليمة والمستعجلة لمضامين الدستور ذات الصلة.
وأكد المكتب السياسي أهمية المضامين الواردة في البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية ليوم الجمعة 13 مارس 2015، وخاصة ضرورة الحرص على الرقي بمستوى العمل السياسي، وضمان السير العادي للمؤسسات وتغليب روح التشاور والتعاون والتفاعل الإيجابي والبناء وفقا لما يخوله الدستور لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات.
كما ثمن حرص أحزاب الأغلبية على مواصلة بذل ما يلزم من جهود قصد التجسيد الفعلي لما أخذته على عاتقها من التزامات بهدف توطيد المؤسسات الديمقراطية والدفع بالتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وفي ما يخص التحضير للانتخابات والانكباب على تطوير الأوضاع التنظيمية، أهاب المكتب السياسي بجميع هيئات الحزب قطاعاته ومنظماته الموازية، وعموم المناضلات والمناضلين، " بالرفع من مستوى التعبئة، من خلال الاستمرار في الالتصاق بقضايا المواطنات والمواطنين، وحمل مطالبهم العادلة والمشروعة، وتنظيم مزيد من الأنشطة التعبوية والملتقيات التواصلية والجماهيرية، واستثمار الإشعاع المتزايد للحزب في الانفتاح على الطاقات الهائلة، من مختلف الفئات، واحتضانها وتأطيرها بالكيفية اللازمة التي تسمح لها بالإسهام الجدي في تجسيد المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب والمتمثل في بناء مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".
كما تطرق المكتب السياسي إلى مجموعة من القضايا الأخرى كمشروع المخطط التواصلي للحزب وبرنامج التكوين، إلى جانب مختلف الأنشطة التي نظمها الحزب خلال الأسبوع المنصرم، كما قام ببرمجة الجزء الثاني من الملتقيات الإقليمية حول الانتخابات، يهم عدد من الفروع الإقليمية، فضلا عن التحضير لتأسيس تنسيقية الحزب بإيطاليا وتنسيقية مماثلة بألمانيا.