أعلنت السلطات النيجيرية الجمعة أن صهر الرئيس محمد بخاري مطلوب في إطار تحقيق تجريه هيئة لمكافحة الفساد في قضية اختلاس أموال عامة بقيمة 65 مليون دولار من مشروع إسكاني حكومي. وقالت "الوكالة المستقل ة لمكافحة الفساد" في بيان إن صهر الرئيس غيمبا ياو كومو مطلوب مع كل من تاري روفوس وبولا أوغونسولا بشبهة اختلاس 65 مليون دولار من الأموال العامة المخص صة لتمويل مشروع إسكان وطني. وكومو الذي تزو ج في 2016 فاطمة محمد بخاري، شغل منصب المدير العام لبنك نيجيري للرهن العقاري. وبخاري جنرال سابق انت خب رئيسا لولاية أولى في 2015 بعدما جعل من مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد في أفريقيا أحد الشعارات الرئيسة لحملته الانتخابية. لكن معارضين للرئيس ات هموا في السابق حكومته والنخبة الحاكمة في البلاد باستخدام هيئات مكافحة الفساد أدوات سياسية لاستهداف خصومهم. وقالت "الوكالة المستقل ة لمكافحة الفساد" في بيانها إن "الأشخاص المنشورة صورهم أعلاه: تاري روفوس وغيمبا ياو كومو وبولا أوغونسولا، هم بموجبه مطلوبون (…) بما يتص ل بالمشاكل المتعل قة باختلاس 65 مليون دولار من الأموال العمومية المخص صة للإسكان الوطني". ودعت الوكالة كل من لديه أي معلومة عن مكان وجود أي من المطلوبين الثلاثة إلى إبلاغ الشرطة. ولم يتسن في الحال الات صال بكومو ولا بالمطلوبين الباقيين لاستيضاحهم موقفهم من قرار الوكالة. لكن المتحد ث باسم بخاري أك د لوكالة فرانس برس أن صهر الرئيس موضع تحقيق منذ فترة. وقال غاربا شيهو لفرانس برس "إن ها قضية قديمة وهي مستمر ة منذ بعض الوقت. إن ه المدير العام السابق لبنك الرهن العقاري الفدرالي". ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، احتل ت في 2020 المرتبة 149 من أصل 180 في مؤش ر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد. وكان بخاري تحد ث عند وصوله إلى السلطة عن سرقة "محي رة للعقول" ارتكبتها الحكومة السابقة، لكن نهب الأموال العامة مستمر في البلاد منذ عقود. ويقد ر أن مليارات الدولارات سرقها الدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباتشا خلال السنوات الخمس التي حكم خلالها البلاد بقبضة من حديد من 1993 ولغاية 1998.