المغرب يضع نظاما جديدا للرقابة على الواردات.. اليكم كيف

المغرب يضع نظاما جديدا للرقابة على الواردات. أشادت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية في بيان صدر اليوم، بنجاح الأنظمة الجديدة للرقابة على الواردات في البلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى "تقليل التأخير بشكل كبير" في الاستيراد إلى البلد. كما أنه سيساهم في تعزيز التواصل بين الوكالات المختلفة المسئولة عن البضائع التي يتم إحضارها إلى البلاد. وقد تم تطوير هذا النظام كمعيار مع العديد من البلدان التي تُظهر خفة الحركة والابتكار، وسيتطلب النظام الجديد من مسئولي الجمارك في المغرب العمل مع مشغلين يتمتعون بحضور عالمي لضمان تلبية المعايير الجديدة. وكانت الحكومة المغربية أعلنت سنة 2018 عن مناقصة لتحديث نظام الرقابة على الواردات.
وكان المرشحون الذين دخلوا في مشاورات هذه المناقصة هي الشركات الثلاثة التالية: APPLUS FOME NTO و BUREAU VERITAS و TUV RHAINLA ND لتبدأ بعد ذلك هذه المبادرة في فبراير سنة 2018 تضمنت مشاورات بين مسؤولي الوزارة والشركات المذكورة. وبمجرد التنفيذ الكامل ، سيكون للوزارة أيضًا سيطرة حصرية على نظام المعلومات المتعلق بالجهاز الجديد ، ولن تتمكن الشركات الثلاث من الوصول إلى البيانات الموجودة على تلك الأنظمة. كما ستقوم الوزارة أيضا بنشر العديد من الفرق لرصد وتعزيز مراقبة السوق المحلية.
وفي سياق آخر، كان قد أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري استقر في 80,95 مليار درهم ، حتى متم ماي سنة 2021 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة ، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية .
وأوضح المكتب في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2021، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ، بلغت قيمة الصادرات 126,68 مليار درهم ، بتسجيل ارتفاع بنسبة 23,5 بالمائة ، في حين زادت الواردات بنسبة 18,1 في المائة ( 207,64 مليار درهم ).
وحسب المصدر ذاته ، فإن نسبة التغطية حددت في 61 بالمائة حتى متم ماي الماضي ، مقابل 58,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ( تحسن ب2,7 نقطة) .
وفي ما يتعلق بارتفاع الواردات ، فقد أرجعها مكتب الصرف إلى زيادة مشتريات غالبية مجموع المنتجات ، خاصة المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (زائد 12,64 مليار درهم ) ، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 6,83 مليار درهم) ومعدات التجهيز (زائد 6,28 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (زائد 2,79 مليار درهم).
وبشأن ارتفاع الصادرات، يضيف المصدر ذاته ، شملت أغلب القطاعات ، خاصة مبيعات السيارات ، والنسيج والجلد والفوسفاط ومشتقاته .
وهكذا بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 35,38 مليار درهم حتى متم ماي الماضي مقابل 23,67 مليار درهم خلال السنة 2020 ، حيث سجلت قفزة بنسبة 49,5 بالمائة .
أما بالنسبة لصادرات النسيج والجلد فقد ارتفعت بنسبة 38,8 في المائة إلى متم نهاية ماي 2021 . ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 44,8 في المائة .