قال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الاثنين، إننا "نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة، وانقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها". ودعا حمداوي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كل القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة "المتهورة"، حسب قوله. وأضاف في التدوينة ذاتها، أن هذه الخطوة "قد تعيد تونس إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية". ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وقال في كلمة بثتها التلفزة التونسية إنه أعفى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مضيفا: "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي". وحسب المصدر ذاته، جمّد قيس سعيد كل اختصاصات المجلس التشريعي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، معتبرا أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور، ومصالح الشعب. وسيتولى الرئيس منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، وعقد الرئيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية، والسياسية. وتابع سعيد "الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي لكن لا يق ف مانع ا أمام تجميد كل أعماله"، مستند ا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الوشيك". كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي. ويأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحد من التنقلات، وطالب المتظاهرون خصوصا ب"حل البرلمان". ورد دوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام". وأدت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان والمواجهة بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم النهضة، والرئيس قيس سعيد، إلى تصاعد غضب الرأي العام، لأن هذا الواقع السياسي يشل القرارات.
