المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش تواكب المقاولات الرقمية الناشئة

تفرد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش، في إطار محورها الرابع المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عناية فائقة بالمقاولات الرقمية الناشئة، وعيا منها بمحورية هذا المجال وعوائده جد الإيجابية على المعيش اليومي للمواطنين.
ويهدف تدخل المبادرة في هذا المجال الموعود، إلى تيسير حيازة نظم المعلوميات وتجهيز وصياغة حلول معلوماتية موجهة لمشاريع اتصالاتية.
مقاولة "مراكش نير شور" ( MARRAKECH NEARSHORE) مثال حي لهذا الدعم والإسناد اللذين تفردهما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم مجموعة من الشباب يحملون هم بلورة حلول رقمية.
وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال طارق تيفاق، الرئيس المؤسس لشركة "مراكش نير شور" المتخصصة في تقديم الخدمات المعلوماتية، إن هيئته تستهدف نيل مشاريع ذات عوائد هامة من قبيل المكاتب العاملة في مجال الاتصالات بفرنسا والمغرب، مضيفا أنها على الصعيد الوطني تشتغل مع فاعلين آخرين.
وأفاد طارق تيفاق بأن الشركة ابتدأت بشخصين فقط ليبلغ الآن 11 شخصا، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "أسندتنا في كل مراحل إرساء الشركة وقدمت الدعم الهام الذي كان على شكل تكوين واستشارة، كما وفرت التمويل الذي عمل على تسريع مسلسل الإنجاز والتموقع بشكل جيد على صعيد مراكش والجهة عموما.
وترتكز المرحلة الثالثة 2019-2023 على مقاربة إرادية جديدة تتوخى تحصين وتوطيد المكتسبات مع اعتماد برنامجين جديدين يتوخيان النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة والشباب من خلال تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الشريحة وإنعاش الحس المقاولاتي لديها. ويعتبر البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ضمن البرامج الجديدة المبتكرة.
وللاستجابة لاحتياجات الشباب حاملي المشاريع المدرة للدخل فإن هذا البرنامج يرتكز ضمن تدخلاته، على الاهتمام بالعنصر البشري من خلال دعم توفير فرص الشغل عبر مواكبة الشباب لإدماجهم في سوق الشغل وتنمية قدراتهم مع العمل على نشر ثقافة التشغيل الذاتي، ودعم المقاولين الشباب ومواكبتهم قبل وبعد إنجاز المشاريع، ومساعدتهم على تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبتين، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر تكوينات بهدف إيجاد قيمة مستدامة للشباب حاملي المشاريع من خلال التركيز على مشاريع نوعية ذات الوقع الإيجابي والأثر القوي، والاشتغال على الأنشطة الاقتصادية التي تيسر فرص شغل جديدة وتتيح للشباب سهولة الولوج والاندماج في سوق الشغل كقطاعات الخدمات والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والبيئة.