الحكومة تصادق على مشروع يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط.
وأضاف البلاغ أن ذلك يروم تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على أربع مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
وأوضح بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.578 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وبمشروع مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها وبمشروع مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وأضاف المصدر ذاته أن مشاريع هذه المراسيم تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الخاصة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها ومبادئ ومعايير وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات العاملة بالقطاعين العام والخاص والتي هي في حاجة ماسة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي تضطلع بها الجماعات الترابية.
وأشار البلاغ إلى أن معايير التعيين في هذه المناصب ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، بالإضافة إلى ارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب.