قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، مشيرا أن لقاءه اليوم رفقة كل من رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي جاء للإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية. كما يتطلع الحزب يضيف بركة إلى تكوين حكومة قوية ومنسجمة يطبع أداؤها التجانس والتعاون والنجاعة والإرادة القوية للتغيير، مؤكدا بأن الأغلبية الحكومية مدعوة الآن إلى إعادة كسب ثقة المواطنين، وكذا القطع مع السياسات التي وصلت مداها. وتابع المتحدث ذاته أن حزبه يتطلع إلى أن يعكس الانسجام الحكومي بشكل يدبر القطاع الترابي بشكل يكون للبرنامج الحكومي وقعا وتأثيره الإيجابي في العمق الترابي لما يلبي انتظارات المواطنين. وأعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال. وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، السيدين عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز "حفاظا على الزمن السياسي والتنموي". وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد. كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة " حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم " . وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها "مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة"، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة " يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض ". وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو "توجه الإرادة الشعبية"، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، "استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد". وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية "سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار الملك لتعيين الحكومة"، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات. وأعرب السيد أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات. كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد.
