حزب المغربي الحر إلزامية جواز التلقيح ضرب للمبادئ الإنسانية

أكد حزب المغربي الحر أن قرار فرض حواز التلقيح يضرب في العمق المبادئ الانسانية الكونية المبنية على الحريات والتي تعترف للفرد بحقه في الاختلاف مع الكل.
وأضاف الحزب، في بلاغ له، أن علاقة الحكومة بالمواطن يجب ان تكون مبنية على الحوار وليس على القوة والإجبار، ما عدا إذا كان الأمر مرتبطا بتطبيق ياسة إعادة التربية، يضيف البلاغ.
وأوضح البلاغ أن التلقيح ضد فيروس كورونا كما الاستشفاء منه، لا يمكن أن يفرض يالقوة، بل يجب أن يكون من تلقاء نفس المواطنين رغبه في تحسين وضعهم الصحي.
وسجل البلاغ أنه كان لزاما على الحكومة وضع لدى مجلس النواب مشروع قانون للتصويت ثم المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارينن عوض الاستمرار في اصدار مراسيم القوانين، وهو ما يعتبر كافيا لإعطاء الحق للنحكمة الدستورية المختصة للنظر في الأمر.
وقررت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.