أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بدء تطبيقها لما جاء في مضمون قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج الأماكن العمومية وشبه العمومية. وقررت وزارة نادية فتاح العلمي في مذكرة إلى مدرائها وعامليها، استعمال التطبيق الالكتروني لقراءة رمز QR الذي أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، علما أن التطبيق يكتفي بقراءة الرموز، ولا يحتفظ بمعطيات الأشخاص الذين يتم التأكد من مدى توفرهم على الجواز الصحي، تضيف الوزارة. وأوصت الوزارة بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح من أجل الولوج لمصالحها المركزية و اللاممركزة التابعة لها. ودعت كل الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعات الأولى والثانية َوكذا الثالثة لمن تجاوز تلقيحهم الثاني 6 أشهر. ورخصت الوزارة في مذكرتها مؤقتا لمن لم يلقح بعد، بولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى. واستثنت الوزارة الإجراء الأخير على الموظفين ذوي الحالات الصحية الخاصة، مطالبة إياهم بالإدلاء بشهادة طبية تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن. وأمرت الوزارة مدرائها وعامليها بتسهيل مأمورية الأعوان والموظفين المكلفين بالحراسة للقيام بتفحص جوازات التلقيح وكذا الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا الجاري بها العمل. وطالبت بوضع الترتيبات اللازمة عند مداخل البنايات الإدارية للتطبيق العملي لهذا الإجراء مع ضمان السير العادي للمصالح الإدارية. ودعت الوزارة إلى الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بالحماية ضد فيروس كورونا.
