فيديو: لماذا أصبح التلقيح اجباريا بعد أن كان اختياريا؟

قال جمال الدين بنعيسى أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، في حوار مع موقع "فبراير.كوم"، إن مفهوم النظام العام هو بسيط ومعقد يقوم على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في السكينة العامة والأمن العام والصحة العامة.
وأضاف بنعيسى، أن الحكومة صرحت في وقت سابق أن اللقاح اختياري، بيد أن حرية الإنسان تقف عند حرية الآخر، لأنها مع الحقوق أساس بناء الوثيقة الدستورية، وأن الدولة التي لا تحترم الحقوق والحريات وفصل السلطات لا دستور لها.
وأردف أستاذ القانون الدستوري أن قرار فرض جواز التلقيح، لا يمكن اعتباره تلاعبا، لأنه يدخل في إطار السياسة العامة للدولة، هذه السياسية بالنسبة للمتحدث، تنبني على النظام العام.
وأورد في هذا الإطار قائلا، إن تقييد الحرية يأتي في حالة مسها بالصحة العامة.
وأفاد بنعيسى أنه داخل الدستور هناك حقوق إيجابية وأخرى سلبية، فالإيجابية منها هي التي تفرض على الدولة ممارسة لتلبية الحقوق، أما السلبية هي عدم تدخل الدولة في حقوق المواطنين.
ويفهم مما سبق، حسب بنعيسى، أن إقرار الحكومة أو وزارة الصحة لإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح يجب أن يتوازى مع حق المواطنين الذين يعانون من أمراض يستعصى معها التلقيح، لأن ذلك يمكن أن يمس الحق الأسمى وهو الحق في الحياة.
واستطرد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان بالقول، أنه بالنسبة للمواطن العادي، ففرض الدولة لقرار لا يتعارض مع النظام العام ليس مسا مباشرا للحريات الفردية.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يرى أن عدم الإدلاء بجواز التلقيح قد يؤدي إلى تفشي الوباء وتهديد الصحة العامة والأمن العام.