هل أدخل قانون تجريم "الإثراء غير المشروع ""ثلاجة" البرلمان"؟

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إن قانون تجريم الإثراء غير المشروع، "هو مشروع كان وارد في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والآن وارد في مشروع القانون الجنائي.
وتعرض هذا المشروع أ يضيف الغلوسي لعملية "بلوكاج" من جهات معينة خوفا من أن يتم عرض العديد من المسؤولين للمحاسبة القانونية، في ارتباط ما بين المسؤولية العمومية التي ودها والثروة التي راكمها".
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح خص به "فبراير"، أن هذا التوقيف "يبرهن على غياب الارادة السياسية لمحاربة الفساد ولتخليق الحياة العامة، ويعكس كل النوايا المعبر عنها سابقا في العديد من المناسبات التي كانت تأكد على أن الحكومة تعمل على محاربة جميع أنواع الفساد مثل الريع والرشوة وغيرهما، لكن ظل مجرد كلام دون أن يطبق على أرض الواقع، كالعمل على مشاريع ومبادرات تساهم في الحد من تفادي نهب المال العام والفساد".
وصرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن "هناك أطراف مستفيدة من واقع الفساد والرشوة ووجودها رهين بوجود هذا الفساد وباستمراره، وبالتالي مصلحتها أن تسهر على ديمومة الفساد بشتى أنواعه، مضيفا أن هذه الديمومة هي التي تضمن لهم الحفاظ على مصالحهم ومناصبهم والبقاء في المسؤولية التي يتولونها، وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن "عدة برلمانيين راكموا ثروات طائلة بطرق غير مشروعة مستغلين بذلك مناصبهم ونفوذهم".
وأردف محمد "أن هذه النخب المستفيدة من واقع الفساد يجب أن تتقدم بمشاريع قوانين ومقترحات بشأنها أن تضع حدا للفساد ونهب المال العام، خاصة أمام ضعف المحاسبة وأمام ضعف الأجهزة مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء تعلق الأمر بالأجهزة ذات الطبيعة القضائية والأجهزة ذات الطبيعة الإدارية".
وشدد محمد الغلوسي على أن "هناك جهات متعددة تقف أمام مشروع الإثراء غير المشروع لا يمكن حصرها في جهة واحدة، وهم عبارة عن مراكز ونفوذ وقوى يستفيدون من واقع الرشوة ومن واقع الفساد ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع بأشكال مختلفة فهم يقاومون ضد جميع التدابير التي بشأنها أن تحدث اختراقا وتقبل في جدار محاربة الفساد".
وقال الغلوسي أنه "تم التجهيز لوقفة احتجاجية بمدينة مراكش من أجل محاربة جميع أنواع الفساد والمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، إلا أن أزمة كورونا كان لها رأي آخر، حيث تم تأجيلها حتى اشعار آخر".
وزاد قائلا أن " تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة منذ سنة 2015 والتي من المفترض أن تستمر الى سنة 2025 لم يتم تنفيذ بنودها ومقتضياتها، فبقيت هذه الاستراتيجية فقط تعبيرا عن النوايا، دون أن يكون لها أثر ملموس على واقع محاربة الفساد".
وأردف الغلوسي أن "استمرار الإفلات من العقاب وضعف جهاز العدالة وهشاشة بعض المؤسسات المعنية بالحكامة جعل محاربة الفساد من أجل التوجه الى بناء دولة حق وقانون يصطدم بمعيقات وبعراقيل كبيرة، بحيث أن القوى التي لها طموح في اصلاح ديمقراطي حقيقي وفي تخليق الحياة العامة لازالت ضعيفة ومشتتة، وبالتالي هذا الواقع يجعل واقع الفساد والرشوة يتفاقم بشكل مستمر".
ومن جهته قال عمر العباسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال في تصريح ل "فبراير" أنه "مع تجريم قانون الاثراء غير المشروع، فالنسبة له قانون يكتسي بأهمية بالغة ويعكس وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فهذا الأخير أمر أساسي ومهم جدا.
واعتبر عمر العباسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال "أن مشروع المقتضيات التي تجرم الإثراء غير المشروع كما جاءت بها الحكومة تبقى قاصرة لأنها لم تتضمن العقوبات السالبة".
وأكد العباسي بأن هذا القانون "يساهم في محاربة الفساد لأن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في المغرب مازالت هشة، وبحاجة الى أن تتلاءم مع المرجعية الدولية لمكافحة الفساد ومع التزامات المغرب الدولية والإقليمية مع العديد من الشركاء الاقتصاديين، لذلك يعتبر أن هذه المقتضيات سوف تعزز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد".
وقال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال أن فريق حزب الاستقلال "اقترح مقترح قانوني يعمل على تضارب المصالح، مؤكدا أنهم على قناعة تامة بأن الفساد هو العدو الأول للتنمية والديمقراطية في المغرب لذلك يجب العمل على تطوير جميع القوانين للتصدي أمام جميع أشكال الفساد".
وأضاف العباسي أنه مستغرب من عرقلة البعض لهذا المشروع، مطالبا من جميع الأعضاء داخل البرلمان في العمل على تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، لأن عرقلة هذا المشروع لا يمكن فهمها إلا بطريقة واحدة وهي التستر على الفساد".
وأردف عمر العباسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال قائلا "أن تجريم الإثراء غير المشروع اذ لم يكن مصحوبا بالعقوبات السالبة للحرية فسيكون بدون جدوى".
كتبه: محمد حميدا