أخنوش. سأنزل الأوراش الكبري في 5 سنوات بميثاق الأغلبية الأخلاقي

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة إن ميثاق الأغلبية هو ميثاق سياسي وأخلاقي سيساعدنا على تنزيل الأوراش الكبرى التي يريدها الملك، والبرامج التي لها أولوية النموذج التنموي الجديد.
ورغم ضيق الوقت يضيف أخنوش، نحاول ادخال عدة اجراءات داخل قانون المالية وسيكون هناك تنسيق على مستوى الغرفتين والجهات وتنزيل المضمون الحكومي وكل هذاإيجابي وهذا سيجعلنا مرتاحين للمستقبل.
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ميثاق الأغلبية يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجنا الحكومي والتزاماتنا الانتخابية، مضيفا "أن الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير".
وأضاف أخنوش في كلمته أن هاته اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لعل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول".
وأشار إلى أن المعطيات الجديدة التي تنتجها هاته اللحظة السياسية، منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة، تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات، بغض النظر عن هذا اللون السياسي أو ذاك.
وأورد في كلمته "ولا شك أن الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير، في ظرف وجيز، لا يتجاوز الخمسين يوما، فبعد تعيين جلالة الملك للحكومة، وبعد نيلها لثقة البرلمان، تجاوزنا بعزيمة وثبات، العديد من المحطات السياسي ودبرنا بنجاح لحظات دستورية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لمدة شهور"
وتابع "لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسي_ بعد مفاوضات مسؤولة_ على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة إخراج مراسيم الاختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة".