قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن ميثاق الأغلبية بمثابة خارطة طريق لتدبير الشأن العمومي، وتأكيد على الالتزامات السابقة التي كانت سببا في تشكيل الأغلبية. وأكد مضيان أن ميثاق الأغلبية جاء ااحفاظ على الوحدة والعمل المشترك، مشيرا إلى أن الميثاق حصل يوم تم الاتفاق على تشكيل الحكومة. وأضاف مضيان ان مداخلاته بمجلس النوات تم فهمها بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن هناك بشائر للنجاح ويجب العمل بشكل مشترك لإنجاحها ووقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين بالرباط، "ميثاق الأغلبية"، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية. وقال رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا وسياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية. وأشار السيد أخنوش إلى أن هذه اللحظة السياسية "الفارقة"، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها "انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول". وبعد أن أكد على أن التحالف الحكومي جاء لتحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد-19، أوضح رئيس الحكومة أن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات الأغلبية سيضاعف من منسوب نتائجها الإيجابية. كما شدد على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، موضحا أن ذلك لن يتأتى من دون شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك "نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة". وخلص إلى أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي تقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية. من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل "لحظة التزام حقيقي واستحضار لمعاني الوفاء بالوعود والوعي بالمسؤولية"، مبرزا حرصه على تدقيق وتركيز وتحديد كل الإمكانات الأخلاقية والسياسية الكفيلة بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال. وسجل في هذا الصدد أن هذا الميثاق تمت صياغته بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة أفرزت "هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية الدقيقة؛ التي توسعت في المبادئ، ودققت الأهداف، وحددت المرجعيات، واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومنجزاتها". وأكد السيد وهبي أن هذه الوثيقة تربط، لأول مرة، القرار الحكومي المركزي بتنسيق موسع مع القرار على مستوى الجهات، "وعيا منا بضرورة تقوية اختصاصات الجهوية المتقدمة، وتسريع قطار التنمية من المركز نحو الجهات، وغيرها من المقتضيات والالتزامات الدقيقة التي سطرناها في هذا الميثاق". ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد وهبي، سيتم تعزيز بنود هذا الميثاق من خلال الالتزام الجماعي بتفعيلها، بالزخم السياسي والأخلاقي، مشددا على أن حزبه لن يدخر جهدا في صيانة مضمونه والامتثال لقراراته، بما يخدم انسجام الحكومة، وتقوية فعلها في الإصلاح والتغيير. من جهته، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، أن هذا الميثاق يوطد الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية في تنزيل البرنامج الحكومي، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في تنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالتزامات الأحزاب في برامجها الانتخابية، بشكل يتماشى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفقا للتوجهات الملكية السديدة. وأبرز أن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد "الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب". كما أعرب عن ثقته في أن هذا الميثاق يشكل "محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير وإعطاء قوة دافعة للنفس الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح في مختلف المجالات". وشدد على ضرورة استثمار روح هذا الميثاق، وما يوفره من ضمانات، لتحويل تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى فرص لاستعادة الثقة وبعث الأمل وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية التي تنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن من خلال إرساء الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكافة المواطنين في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص وجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية. ويعد ميثاق الأغلبية إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026. ويرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، من أجل وضع الحكومة في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، وتحويل الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" إلى فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية.
