النبش في ملف قتل ايت الجيد يقود ناشط من جماعة العدل والإحسان إلى السجن وحبل الأسئلة يطوق المسكوت عنه

المتهم في قضية اعتقال الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى بجامعة فاس سنة 1993.
يبدو ان ملف ايت الجيد يتخد منحى تصاعديا بشكل يطرح العديد من الأسئلة.
هذا على الأقل ما يطرحه اعتقال مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، لعمر محب عضو جماعة العدل والإحسان، المتهم في قضية قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى بجامعة فاس سنة 1993.
كيف تفتح الحكومة شبه الملتحية في هذه الفترة بالذات ملفا أقبر وسبق وأن قالت العدالة كلمتها بشأنه؟ ولماذا الآن؟
ولعل هذا النوع من الأسئلة التي تتوخى الفهم تحتاج إلى تذكير مؤداه أن هذا الملف عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد المطالبة بإعادة فتح التحقيق بشأنه، واتهام عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية في الإغتيال.
قد ترى الأسئلة ما لا تراه العديد من الأجوبة العمياء.
وللتذكير، يأتي هذا الإعتقال بعد مرور أزيد من 3 سنوات على صدور الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم 23 أبريل 2009، في حق عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة، وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف سنة 2007 والذي قضى في حقه ب 10 سنوات نافذة.
وكانت قد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، سنة 2008، بتخفيض مدة الحكم إلى سنتين سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم، ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب ب10 سنوات سجنا نافذة.
رد جماعة العدل والإحسان كان سريعا إذ أكدت، أن هذا الاعتقال يأتي في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، كما يأتي بعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان.
ويشار إلى أن عمر محب اعتقال سنة 2006، وقضى سنتين من الاعتقال تنقل خلالها بين سجن عين قادوس بفاس والسجن المحلي بصفرو.