بعد ما يقرب من ستة أشهر من وصوله إلى وزارة الخارجية الإسبانية، يصل خوسيه مانويل ألباريس عام 2022 دون أن يتمكن من حل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، تجلى ذلك بحر الأسبوع الماضي بعد الخلاف الجديد بين الحكومتين، هذه المرة على إدارة فيروس كورونا المستجد. واندفع البارس لتوضيح أن البيان "غير مقبول وليس له أساس موضوعي" ، رافضا الانتقادات المغربية. وبمجرد أن تولى المنصب بعد إقالة أرانشا غايا على رأس وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أوضح ألباريس أن نيته كانت عكس الأمور في أسوأ أزمة تواجه إسبانيا مع المملكة المغربية منذ أزمة جزيرة ليلى في عام 2002. وسرعان ما وردت "إشارات إيجابية" من الرباط إبان التعيين الإسباني الجديد، على شكل خطاب للملك محمد السادس في غشت، أعرب فيه عن نيته "تدشين مرحلة جديدة غير مسبوقة" في العلاقات الثنائية القائمة على "الثقة والشفافية والاحترام المتبادل وشرف الالتزامات ". لكن في الأشهر التالية، لم ينجح ألباريس حسب وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، في استمالة المغرب للتخلي عن "أزمة غير مسبوقة" المتمثلة بدافع استقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي في إسبانيا للعلاج بهوية مزورة، وكذلك بسبب رفض الحكومة الإسبانية التقدم إلى الأمام فيما يخص قضية الصحراء المغربية. وبالإضافة إلى إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية، شكل إعطاء السلطات المغربية الضوء الأخضر لإنشاء مزرعة أسماك في محيط جزر شافاريناس، ضربة قاصمة لألباريس الأمر الذي دفعه لإرسال مذكرة شفوية إلى السفارة المغربية في مدريد. يضاف إلى ذلك أيضًا العقد الذي وقعه المغرب مؤخرًا مع شركة Ratio Petroleum Energy الإسرائيلية لاستكشاف البحث عن النفط والغاز على الساحل الصحراوي المغربي بالقرب من الداخلة، ما شكل ضغطا آخر على ألباريس عليه من قبل رئيس حكومة جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس. وجاء تعيين ألباريس في خضم وضع جيوسياسي معقد في المنطقة، حيث لم يعقد الوزير الإسباني حتى الآن لقاء ثنائيًا مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الذي قالت تقارير إنه أجرى مكالمتين هاتفيتين خلال هذه الأشهر، بينما زار ألباريس العاصمة الجزائرية أكتوبر الماضي إضافة لزيارة أخرى لوزيرة الطاقة الإسبانية لقصر المرادية ليتأكدا أن الجزائر ستواصل إمداد بلادهم بالغاز بعد إيقاف خدمات خط المغاربي-الأوروبي.
