إسبانيا تذعن لضغوطات "فوكس" وترسل احتجاجا للمغرب بسبب مزرعة قبالة السعيدية

رزحت السلطات الإسبانية لضغوطات برلمانية كان أبرزها مذكرة من حزب فوكس اليميني، الذي طالب مدريد بانتقاد المملكة المغربية بسبب ما سماه "استفزازات" يقوم بها المغرب في الحدود البحرية بين البلدين سواء في مياه المملكة الإقليمية في جنوب المغرب أو في مياهه في الشمال.
وكشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية، بحسب مصادرها الدبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى رئيس السفارة المغربية في إسبانيا لإقامة مزرعة أسماك بجوار جزر شافاريناس (التابعة لإسبانيا).
وكتبت "الباييس" أن الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، حاولت تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية لم تنته بعد بشكل نهائي، حيث لم تعد بعد سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، إلى منصبها.
ووفق مصادر الصحيفة الإسبانية، فإن وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس "لم يرغب في تجاهل إجراء ينطوي على احتلال غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، ويشكل خطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة" تضيف الباييس.
في الوقت نفسه، قال المصدر ذاته إن وزارة النقل فتحت ملفا مع شركة إسبانية متخصصة في تربية الأسماك ومقرها تاراغونا بإقليم كاتالونيا، والتي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز للمزرعة السمكية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن الشركة الكتالونية، وهي شركة تابعة لمجموعة نرويجية، لديها "مهلة 20 يومًا لإزالة الأقفاص إذا لم ترغب في المخاطرة بعقوبة لتثبيتها دون إذن، في انتهاك لقواعد السلامة البيئية والبحرية".
وأضافت "الباييس" في مقالها أن الرباط لا تعترف بالمياه الإقليمية لسبتة ومليلية المحتلتين والجزر والصخور (شافاريناس وفيليز دي لا غوميرا وبادس)، لكن إسبانيا تعتبر المياه المحيطة بها ملكها وتديرها، وهو ما تحترمه الرباط حتى الآن، تورد الصحيفة.
ونشرت الجريدة الرسمية المغربية في 7 مارس الماضي، منح ترخيص تركيب المزرعة السمكية لشركة ميديترينيان أكوافارم المغربية، وخلال الصيف بدأ تركيب الأقفاص وهي نوع من المصائد التي يتم فيها صيد الأسماك.
وتعلن إسبانيا جزر "شافاريناس" والمياه المحيطة بها منطقة خاصة لحماية الطيور (ZEPA) وموقعًا ذا أهمية مجتمعية وبيئية.