أرجأت المحكمة الابتدائية بسطات النظر في ملف ما أطلق عليه إعلاميا "الجنس مقابل النقط" ويتابع فيه أربعة أساتذة بتهمة التحرش بجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك إلى غاية 13 يناير. ووفقا لمصادر "فبراير"، فقد بررت المحكمة التأجيل لإلى غاية 13 يناير من السنة المقبلة لإتاحة الفرص للدفاع بإعداد الملف، بعدما عرفت الجلسة تخلف إحدى الضحايا مع تقديم دفاعها لشهادة طبية لسبب الغياب. وقرر نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بسطات، قبل أيام متابعة خمسة أساتذة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بلائحة اتهامات تمثلت في الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط والاتجار بالبشر. وحسب مصادر "فبراير" بالكلية، فإن المتهمين الخمسة هم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ في الاقتصاد ورئيس شعبة الاقتصاد. وتفجرت القضية المعروفة اعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط، بعدما تسربت محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية لاسيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من المحادثات والتسجيلات. وأشار عدد من الضحايا عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات. لتدخل المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على الخط، وبناءا على تقاريرها، كانت قد قررت النيابة العامة فتح تحقيق، تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وهو التحقيق الذي حركت بموجبه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات المتابعة القضائية. طالبات « الجنس مقابل النقط »: كنا نسايره خوفا من نفوذه القوية توقيف أساتذة « الجنس مقابل النقط » عن العمل.. « فبراير » تكشف الأبعاد القانونية
