قرر نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بسطات، متابعة خمسة أساتذة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ولم يخرج صك الاتهام عن الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط والاتجار بالبشر، وقد أحالتهم عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد انتهاء الاستماع إليهم في إطار التحقيق التمهيدي، ومن المنتظر عرض الأساتذة الخمسة على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل لمواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم. وحسب مصادر "فبراير" بالكلية، فإن المتهمين الخمسة هم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد. وتفجرت القضية المعروفة اعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط"، بعدما تسربت سكرينات محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية سيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات والأوديوهات، وتحدثت بعضهن عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات. لتدخل المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على الخط، وبناءا على تقاريرها، كانت قد قررت النيابة العامة فتح تحقيق، تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وهو التحقيق الذي حركت بموجبه النيابة العامة بمحكة الاستئناف بسطات المتابعة القضائية.
