AMDH: تقرير هيئة الإنصاف والمصالح ما يزال حبرا على ورق بعد 15 سنة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه وبعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة على التقرير الختامي لأشغال هيئة الإنصاف والمصالحة أمام الملك، "لازالت أغلب وأهم التوصيات حبرا على ورق".
وأشارت الجمعية في بيان لها، توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، إلى أن التقرير الذي صادق عليه الملك وأوصى المجلس الوطني والقطاعات الحكومية المعنية بوضع التوصيات التي تضمنها موضع التنفيذ، لم يحل المسائل المتعلقة، ب"الحقيقة الكاملة بخصوص ملفات الاختفاء القسري"، " جبر الأضرار الجماعية، وما تبقى من جبر الأضرار الفردية وأساسا منها عشرات الآلاف من الملفات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية.
وإضافة إلى ما سبق، سجلت الجمعية عدم الإلتفات إلى توصيات، حفظ الذاكرة ؛ الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع من خلال ممثلها الأسمى وهو الملك؛ الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية من أجل تشييد وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة بكافة الحقوق؛ وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى؛ الإصلاحات التربوية الهادفة إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بتاريخ نضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية.
واتهمت الجمعية في ذات الصدد، الدولة المغربية بإخلاف وعودها مع الضحايا والمجتمع، والمحاولة في كل مرة من خلال مؤسساتها وأساسا منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان التملص من التزامها بالكشف عن الحقيقة، بمحاولاتها المتكررة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه الذين لازالت حالتهم عالقة والتي تتوفر الجمعية عن لائحة من 75 اسما (علما أن تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الصادر في 1 أكتوبر 2021، يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور). يضيف البيان.
وتطرق البيان إلى أمثلة لحالات قال إنها لا زالت تراوح مكانها، كملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني، والصالحي مدني ومحمد بوفوس.
وسجل المكتب المركزي للجمعية من خلال البيان، عدم نشر تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر رغم مرور أكثر من 15 سنة على إعداد هيئة الإنصاف والمصالحة للتقرير الختامي.
وتابع في نفس السياق، أن عدم النشر دفع هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم الندوة الدولية، أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش – بعد وقوفها وتقييمها لمسار ومآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة – وكانت من بين أهم خلاصاتها وتوصياتها مطالبة الدولة المغربية بتشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة.
وقال البيان إن الهدف من التوصيات، مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن أعلنت الهيئات الرسمية المكلفة بالملف أنها استنفذت كل إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة "عالقة"، دون أن تكشف عن مصير المختطفين.
واتهم البيان القضاء المغربي ب"العاجز" و"الفاقد للاستقلالية الضرورية للبت في هذه القضايا، في توفير الحقيقة القضائية وإعمال الإنصاف في هذه الملفات؛ فأغلب الملفات التي وضعت لديه تم حفظها ولم يتم تحريك المساطر بشأنها".
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ظل الأوضاع الحقوقية الراهنة المتميزة بالتردي، وأمام ما تشهده الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة تهدد ما تبقى من المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية على امتداد العقود الماضية، فإنه يسجل ويعبر عن ما يلي :
وخلص البيان إلى أن "معاناة العشرات من عائلات المختطفين مجهولي المصير، تظل مستمرة وهو يشكل إمعانا من الدولة في تأبيد تعذيب العائلات التي تظل تجهل مصير أبنائها، وحقيقة ما جرى بخصوص ما تعرضوا له من اختطاف واختفاء قسري، ولا تجد قبرا تقصده للترحم عليهم".
وأشار البيان إلى أن هذه المعاناة، "حدت بلجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا ملف الاختفاء القسري بالمغرب إلى اعتبار أن مطالبها الاساسية لم تجد بعد طريقها الى الحل، وأن ملف الاختفاء القسري لازال مفتوحا، وأن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل محاولة لإقبار الحقيقة، وهي المواقف الذي تدعمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتساند بشأنها نضالات لجنة تنسيق العائلات"
وأردفت الجمعية، "ما سمي بالحقيقة حول الملفات العالقة والتي تقدم الجمعية 75 حالة منها يستوجب من الدولة المغربية، أي من صانعي القرار، تحمل مسؤولياتهم كاملة في الاستجابة الفورية لمطالب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأساسا منها إنشاء الآلية الوطنية المستقلة للكشف عن الحقيقة".
وزادت، "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحركة الحقوقية عموما مدعوة للتحرك ورص الصفوف من أجل عقد المناظرة الوطنية الثانية، بهدف رسم خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الوضع الحقوقي بالبلاد ومآل التوصيات وتملص الدولة منها".
وختمت، "مناصروا حقوق الإنسان من قوى سياسية ونقابية ونسائية وشبابية وجمعوية مدعوون بدورهم لدعم عمل هيئة المتابعة والانخراط في المبادرات التي تطلقها باعتبار ملف الاختفاء القسري قضية الشعب المغربي وكافة قواه المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".