"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تؤكد رفضها تصفية ملف الاختفاء القسري وتعبر عن قلقها من عدم تنفيذ توصيات "الإنصاف والمصالحة"

اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ملف الاختفاء القسري لا يزال مفتوحا رغم مرور ما يقارب 14 سنة على صدور التقرير الختامي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد المكتب في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يخلده العالم في 30 غشت من كل سنة، رفضه لكل محاولات تصفية الملف، خصوصا في هذه الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ.

وأشار المكتب المركزي للجمعية أنه لم يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، لاسيما الملفات المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة، والذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنها، ومن بينهم المهدي بن بركة، وعبد الحق الرويسي، والحسين المانوزي، ووزان قاسم، وعبد اللطيف زروال، وعبد اللطيف سالم، ومحمد إسلامي وغيرهم، مع عدم الكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير.
وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها من عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، مسجلة أن العديد من الضحايا لا يزالون يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكّرت الجمعية بأن الدولة المغربية، التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية، في يوليوز 2013، ملزمة خلال مدة سنتين من بدأ نفاذ الاتفاقية، بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29، وهو ما لم تقم به بعد مضي سبع سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وست سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، في إخلال تام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وعبرت الجمعية عن تضامنها المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، ودعمها لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، ومطالبتها بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب.
وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، بدءا بالعمل على تشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري.
كما دعا بيان الجمعية إلى إدماج مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في التشريع الجنائي الوطني، وعلى الخصوص تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وفرض والعقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة مع تفادي عقوبة الإعدام، واعتبار الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية طبقا للمعايير الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة، مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود ومدة التقادم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري.
كما شددت الجمعية على ضرورة تصديق المغرب على باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي لم يصادق عليها، مع الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وخلص المكتب المركزي للجمعية إلى دعوته لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا، خصوصا أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا