إسطنبول تحتضن فعاليات ندوة لتقديم تقرير جديد لأكاديمية ابن رشد

في إطار فعاليات منتدى أكاديمية ابن رشد، عقد المركز العربي للأبحاث ندوة صحفية يوم 05 من مارس 2022 بفندق The Artisan Istanbul Mgallery بمدينة إسطنبول بتركيا لتقديم مخرجات تقرير أكاديمية ابن رشد الذي أعده الفريق البحثي للمركز.
ويعالج التقرير، على طول صفحاته، إشكاليتي التنمية الاقتصادية والانتقال الديمقراطي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحيث يركز على دراسة وتحليل وتفسير ضعف وفشل المنظومة المؤسساتية العربية في مرحلة ما بعد 2011، محاولاً تقديم توصيات قابلة للتنزيل للخروج بالمنطقة من سلسلة الأزمات البنيوية التي تعيشها.
وتكتسي الوثيقة صبغة الراهنية لاتباعها مقاربة مزدوجة في فهم وقراءة ديناميكيات وتفاعلات المنطقة، ولتبنيها لنهج جديد في معالجة إشكالياتي التنمية الاقتصادية والديمقراطية بالعالم العربي.
ويدرس التقرير البنية المؤسساتية الاقتصادية والسياسية لأربع دول بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (المغرب، وتونس، ومصر والسعودية)، حيث يركز على الفترة الزمنية الممتدة من 2010 إلى 2020 (العشرية السابقة)، أي منذ مرحلة ما يسمى "الربيع العربي" إلى مرحلة "الفيروس التاجي".
وسعى فريق البحث إلى إنشاء مؤشر جديد يسمى مؤشر جودة المؤسسات (Institutional Quality Index) ويرمز له ب IQI، والذي ينقسم إلى مؤشر جودة المؤسسات الاقتصاديةEIQI (Economic Institutions Quality Index) ومؤشر جودة المؤسسات السياسية PIQI (Political Institutions Quality Index).
وفي هذا الصدد، وبعد تشخيص للبنية المؤسساتية على مستوى المؤشرات، وتفسير وشرح لتغيراتها وتقلباتها، قدم التقرير مجموعة من التوصيات لصانعي القرار بالدول المعنية بالدراسة بحيث أكد على:
1. ضرورة التركيز على أهمية التقارير العربية المصاغة داخلياً ومحلياً، وذلك نتيجةً لتبني التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية لمقاربة بحثية محضة غير قادرة على سبر أغوار المنطقة العربية، بالإضافة لزاوية رؤيتها الحصرية ولحلولها المعروضة والمتسمة بالنمطية والجاهزية القبلية.
2. لزوم إدماج الفاعل المدني في عملية تشخيص أسباب العطالة ودراسة الخلل الذي أصاب العالم العربي من جهة، وفي عملية صياغة الحلول البناءة والفعلية من جهة ثانية.
3. ضرورة مساءلة الإطار المؤسساتي، وتشريح بنية الدولة، وتحديد طبيعة القطاع الخاص في العالم العربي عوض تقديم وصفات اقتصادية لماعة تبسيطية أدت إلى تكريس حالة الوهن المزمن للهياكل الاقتصادية العربية، حيث يتم إعادة إنتاجها وتقديمها للمواطن العربي بحُلَلَ جديدة منذ مرحلة ما بعد الاستقلال.
4. وجوب التفكير في ماهية الإصلاحات المؤسساتية الهيكلية العميقة والمستدامة الكفيلة بضمان صمامات أمان قوية لعدم عودة قوى الفرملة أو الشد للخلف لتعويض الإصلاحات القشرية والظرفية والهامشية المرصودة بين الفينة والأخرى في عدد من الدول العربية، والساعية في المحصلة إلى الاقتصار على احتواء الوضع وضمان استدامة النظام القائم.
5. الحاجة إلى انتهاج مقاربات شاملة ومتعددة المناحي عند الانخراط في أي مشروع مجتمعي تغييري. فرغم أن الحلول الاقتصادية البحثة أو السياسية الصرفة تظل ضرورية، لكنها، وبمعزل عن باقي المتغيرات، تبقى غير كافية لتحقيق الانعتاق المنشود.
6. كما أن الأخذ بها منفردة ومنفصلة، أو مبتورة، أو مجزأة، لا يفرز تأثيرات وتغيرات حقيقية تتسرب أثارها وتجلياتها إلى المواطن العادي لجعله طرفاً مشاركاً ومنخرطاً وفاعلاً وحاملاً للمشروع التغييري.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية ابن رشد هي برنامج علمي ينضوي تحت لواء أنشطة المركز العربي للأبحاث أعطيت انطلاقته في سنة 2014.
وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز ثقافة سياسية دامجة في العالم العربي من خلال إشراك العديد من الأطراف المؤثرة وذوي المصلحة من ممثلي المجتمع المدني والباحثات والباحثين الشباب.
وتشجع الأكاديمية المساهمات الفكرية الساعية إلى إغناء النقاش حول السياسات التي تؤثر على عمليتي الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في العالم العربي. وتعنى أكاديمية ابن رشد بصياغة أوراق السياسات حول مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية في العالم العربي، بحيث توفر تأطيراً ومواكبة أكاديمية للمشاركين والمشاركات من طرف مجموعة من الأساتذة الباحثين منذ مرحلة كتابة الورقة إلى مرحلة النشر.
وتصدر الأكاديمية، من جهة أخرى، تقريراً أكاديمياً يسمى "تقرير أكاديمية ابن رشد" يتناول الإشكاليات البنيوية المؤسساتية في العالم العربي.