المجالس الجماعية بين اليوم و الامس

كثيرا ما نتساءل عن مدى مسايرة المجالس الجماعية للتغيرات التى تعرفها بلادنا ،او على الاقل عن مدى استنباطها لروح خطاب صاحب الجلالة فى التاسع من مارس من السنة الجارية، الذى يعد بحق خطوة ايجابية استطاعت ان تتجاوز خطابابات الاحزاب السياسية وكل منظمات المجتمع المدنى..فاذا كانت هذه المؤسسات هى المعنية اولا واخيرا بقسط وافر بمضامين هذا الخطاب ،لانها تتموقع فى صلب الاحداث وفى تماس مع متطلبات الجماهير ومع معاناتهم،فان ذلك لا يعنى مطلقا ،ان اصحاب القرار بهذه المؤسسات قد استوعبوا فعلا مدى اهمية هذا الطرح السامى الذى يؤسس لمجتمع ديموقراطى يسعى بكل ما لديه من امكانيات الى توفير ابسط الضرورويات الى المواطن المغربى.ولا أدل على ذلك ماتعيشه معظم مجالسنا القروية التى لم تستطع الى حد الساعة ، الاقتراب من المواطن والانصات الى همومه ومعاناته بل اكثر من ذلك ،ان العديد من مكاتب هذه الجماعات تظل مسدودوة فى وجه الساكنة بدعوى ان هذا المسؤول او ذاك لا يستطيع الحضور لانشغالاته باجتماع ما فى حين ان التحريات تُثبث أن الامر يتعلق فقط بغيابات مستمرة غالبا مايتم التستر عنها بهذه المبررات الواهية..وخير مثال على ذلك مايجرى حاليا بجماعة ارفالة باقليم ازيلال، وبالفرع المحلى للمكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب التابعين لبلدية اولاد عياد بعمالة لفقيه بن صالح،حيث يصعب على المواطن قضاء حاجته فى اول وهلة قد يحضر فيها الى هذه المؤسسات العمومية ..وتلك اساليب ليست غريبة عن السكان ،يقول احد المواطنين بجماعة ارفالة:هذا الاسلوب قد ألفناه ..فهو مجرد مناورة للضغط على من هم فى عجلة من امرهم لتقديم رشاوى من اجل قضاء مصالحهم..اننا كمواطنين نقطن بأعالى الجبال لا يمكننا الانتظار اكثر من اللازم ،لانه يصعب علينا الذهاب والاياب مرة تانية ولذلك فاننا مجبرون على تنفيد متطلبات هؤلاء الموظفين الذين غالبا مايقولون انهم يقومون بهذا العمل لمساعدتنا فقط لان من يعنيه الامر قد ذهب لحضور اجتماعات بالمركز..
ان هذا النوع من المناوراة الذى يهدف الى الايقاع بالمواطن من اجل ابتزازه يُعتبر بحق جريمة انسانية لا يمكن التغافل عنها لانها امست اسلوبا ممنهجا فى العديد من المرافق العمومية وخاصة منها المجالس القروية التى تستغل ضعف الفقراء والمهمشين..وأعتقد ان انتظارات المواطنين على ابواب المكاتب الجماعية يعتبر بلا شك المظهر الاكثر تعبيرا عن هذه الظاهرة ،اذ لا يُعقل ان ينتظر عشرة مواطنين مثلا- وهو اقصى عدد يُمكن ان يزور جماعة ارفالة خلال اليوم-، ساعات طوال من اجل استيلام شواهد ادارية اذا لم يكن الغرض من ذلك احتقار السكان وتذليلهم من اجل دفع ايتاوات لقضاء اغراضهم.