هل يمكن محاسبة أباطرة الفساد؟

كلما جرى الحديث عن الأحزاب السياسية المغربية و عما حققته للمواطنين إلا و يتبادر إلى الدهن الأحزاب الخمسة التي كانت تتواجد في الساحة في بداية إستقلال وطننا و من بينها حزب الإستقلال,حزب الوحدة, حزب الاصلاح الوطني ,حزب الشورى و الإستقلال و الحزب الشيوعي المغربي. و بعد حكومة المرحوم مبارك البكاي ,إنضم حزب الوحدة و حزب الإصلاح الوطني إلى حزب الإستقلال ,في حين تم حرمان الحزب الشيوعي المغربي المعروف حاليا بالتقدم و الإشتراكية من ممارسة نشاطه السياسي و أن داك تحول حزب الشورى و الإستقلال إلى المعارضة غير أن أعضائه تعرضوا إلى,التنكيل و التعديب من طرف الحزب الوحيد ألا و هو حزب الإستقلال. و لإفشاله, أحدث حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية إلا أنها لم تطل إلا مدة قصيرة فماتت في المهد.
و في سنة 1958 ,تتأسس حزب الحركة الشعبية فاسبشر المواطنون خيرا ,لكن عندما تم استوزار البعض من هده الحركة , جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ,حيث ازدهرت عمليات النهب و الاختلاسات من طرف أباطرة الإستبداد و الفساد الإداري إلى يومنا هدا .
ويبدو غريبا أن تربط الحكومة السلبقة بلا حشمة التهميش و الإقصاء الدي ظل يتعرض له سكان العالم القروي من شرقه إلى غربه و من شماله إلى جنوبه ,بالازمة الاقتصادية العالمية ,علما بأن الواقع المرير الدي يعاني منه العالم القروي ناجم عن الإختلاسات و تهريب المال العام لتجميدها في البنوك الأوربية من طرف المفسدين الدين يتقنون رياضة الأصابع التي تمر بكل سهولة إلى الصناديق الحديدية الآمنة لنهب أرزاق البلاد و العباد الدين جعلتهم اليوم يدرفون دموعهم على اللأطلال . و للموضوع بقية .
أحمد كناني