من أجل فهم وتجاوز مايجري داخل الإتحاد المغربي للشغل

ملاحظات أولية عاجلة: من أجل فهم وتجاوز مايجري داخل الإتحاد المغربي للشغل بعد طرد المناضل عبد الحميد أمين ورفاقه
وأخيرا أهدى الرفيق عبد الحميد أمين الإتحاد المغربي للشغل على طبق من ذهب لمن يسمون بالبيروقراطية داخل الإتحاد وتنكر لنهجه الذي سار عليه منذ مغادرته للسجن وارتباطه بالطبقة العاملة داخل هذه المنظمة النقابية التاريخية والعتيدة حتى عندما كان الانتماء لهذه الأخيرة شبهة بفعل الآلة الإعلامية للإتحاد الاشتراكي بعدما فشل كامتداد للإتحاد الوطني للقوات الشعبية في الاستيلاء على النقابة وجعلها رهن إشارته في صراعه مع الحكم كما يسمونه وليس النظام. ومن تم أسس بديله التاريخي الكونفدرالية الديمقراطي للشغل قبل أن يتخلى عنها مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي ويؤسس الفيدرالية الديمقراطية للشغل فيما بعد ليضمن استفادته من خدمات الطبقة العاملة من أجل الوصول إلى كراسي المسؤولية.. وما تخصيصه لصفحة نقابية يومية بجريدة الإتحاد الاشتراكي مؤخرا إلا خير دليل على ذلك من أجل مغازلة القطاعات النقابية مع اقتراب الانتخابات المهنية والجماعية لاستخدامهم مجددا...
لقد ظل المناضل عبد الحميد أمين قياديا نقابيا ورمزا نضاليا بامتياز سواء من خلال دفاعه المستميت عن وحدة الطبقة العاملة وعن استقلاليتها ومناضلا فذا في صفوفها ومنظرا لتجذر التنظيم النقابي في صفوفها، ونجح في ذلك حتى في عهد المحجوب بن الصديق الذي ظل باستمرار لايتوان في كبح جماح أية " هيمنة " على الإتحاد المغربي للشغل ماعدا هيمنته هو.
بعد تغييب الموت للزعيم التاريخي للإتحاد المغربي للشغل، بحث أمين ورفاقه عن موقع متقدم داخل قيادة هذه النقابة التي أعطوا الكثير لها وكانوا سببا في التحاق المئات بل ألاف المناضلين في قطاعات الوظيفة العمومية أساسا، ومن أجل تحقيق ذلك قام (قاموا) بالإتصال ببعض مكونات الإتحاد، ثم عقد تسوية مع فاروق شهير والميلودي المخاريق للخروج بالإتحاد المغربي للشغل قويا و" تقاسم تسييره " أو تسييره ديمقراطيا.
خلال المجلس الوطني الأول للإتحاد بعد وفاة المحجوب بن الصديق الذي انعقد بدار الإتحاد قام فاروق شهير (مهندس الانتقال) بوضع خارطة طريق للمؤتمر الوطني العاشر في حدود شهرين وتم فتح أفاق واسعة للعمل النقابي الديمقراطي والمنظم داخل الإتحاد وإحياء أجهزته ومبادئه وهويته.
عرف هذا المجلس الوطني منع سليم رضوان عضو الأمانة العامة للإتحاد من دخول الإجتماع وتهديده، لم يتدخل أحد للسماح له بالدخول رغم فقدانه لأي تأثير. قام هذا الأخير بنشر بلاغ في الموضوع – نشر بجريدة الإتحاد الإشتراكي ! – أشار فيه لتحالف الرباط (النهج ممثلا في أمين ورفاقه) مع الدار البيضاء (فاروق ومخاريق) حيث دافع رضوان سليم في هذا البلاغ عن المحجوب الذي طرده.
مقابل ذلك تم تكريم الطبيعي الفيلالي الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والإتصالات في المؤتمر العاشر علما أن هذا الأخير وسليم رضوان طالتهما معا غضبة الزعيم المحجوب قبل وفاته.
بعد مرور سنة على نجاح المؤتمر العاشر للإتحاد المغربي للشغل وخروج مناضليه موحدين رغم اختلافاتهم، جاءت بعض المحطات التي هزت هذه الوحدة النضالية وليست السياسية.
وحتى لانغوص في كل هذه المعطيات، نبتعد قليلا عن الإتحاد المغربي للشغل من أجل المقارنة ومحاولة فهم مايجري:
الموقف من الدستور:
أين موقف المصطفى براهمة القيادي في النهج الديمقراطي من دعوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (الأموي) بالتصويت لصالح حزبه السياسي (حزب المؤتمر الوطني الإتحادي في انتخابات البرلمان الأخيرة ) دون مراعاة لموقف الطبقة العاملة الذي عبرت عنه الكونفدرالية بمقاطعتها للتصويت على الدستور دون الحديث عن تبعية النقابة لهذا الحزب أو على الأصح تبعية هذا الحزب الذي لاوجود فعلي له في الساحة السياسية للكونفدرالية بشكل يثير الإشمئزاز !
لم يقم ابراهمة عضو المكتب التنفيذي للكدش بتعميم موقفه/ الموقف الحزبي الرافض لإزدواجية الخطاب للكونفدراليي والتلاعب بالطبقة العاملة، يذكر أن موقف مقاطعة الدستور الذي عبرت عنه للك د ش لايمكن ربطه إلا بإبقاء تمثيلية النقابات بمجلس المستشارين داخل الدستور الجديد مما وضعها في موقف حرج نظرا للموقف المتسرع وغير المدروس بسحب ممثليها من مجلس المستشارين.
مقابل ذلك قام عبد الحميد أمين بصياغة وتعميم موقفة الرافض لتصويت الإتحاد المغربي للشغل بنعم لصالح الدستور الجديد رغم تعبيره عن موقفه داخل أجهزة الإتحاد، رغم أن موقف الإتحاد المغربي للشغل نقابيا له مايبرره وهو ليس بالضرورة نفس الموقف السياسي الواجب اتخاذه سياسيا بالنسبة للنهج الديمقراطي وعموم المناضلين الجذريين.
الفساد التعاضدي:
بداية نسجل بقبول النهج الديمقراطي بالتحالف مع محمد غيور الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة الوطنية للإتحاد دون حديث يذكر عن موضوع التعاضدية، عبر مرافقة الرفيق عبد الرزاق الإدريسي لغيور طيلة كل هذه السنوات، والقبول بالجلوس إلى جانبه مرة أخرى في الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل المنبثقة إثر المؤتمر الوطني العاشر، بل وعدم طرح مشكل بقاءه على رأس الجامعة الوطنية للتعليم في المؤتمر القادم طيلة الأطوار السابقة من التحضير للمؤتمر السابق للمؤتمر.
مقابل ذلك ظلت الكونفدرالية تدافع عن محمد الفراع وخاضت إضرابا عاما من أجل إبعاده عن المساءلة وبقيت متشبثة بموقفها في الدفاع عن هذا المفسد الكبير إلى أن اختار هو حماية الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين حميد شباط (نقابة الوزير الأول عباس الفاسي أنداك) كلنا يذكر واقعة اقتحام الفراع وشباط لمقر التعاضدية للدفاع عن "الشرعية" أين كان موقف النهج داخل الكونفدرالية من فساد الفراع.
البيروقراطية النقابية:
لاأحد يجادل في أن النقابيين المحسوبين على الدار البيضاء بالرباط قد اخلوا بالتزاماتهم النقابية داخل أجهزة الإتحاد الجهوي بالرباط ولم يواكبوا نضالاته وأنه من غير المقبول أن تتم مجازاتهم بوضعهم على رأس الأجهزة القادمة للإتحاد الجهوي.
لقد تم الاشتغال دائما بمنطق التسويات بين الدار البيضاء والرباط، ما المانع في أن يكون تسوية أخرى تضمن لهؤلاء تواجد " مشرف " دون أن يتحكموا في الأجهزة أم أن " التسويات " لم تعد ديمقراطية علما أنه يتم دائما تغييب باقي المناضلين في التسويات حيث يقوم بالتسويات دائما مناضلي النهج الذين يخوضون مختلف " الحروب " وهم إلى جانبهم .
ومقابل ذلك كم عدد المناضلين النقابيين الذين تمت محاصرتهم في مختلف المواقع المناضلة ولم تتح له فرصة المساهمة الفعلية في " القيادة " إلا بعدما أن التحقوا مجبرين بالنهج الديمقراطي؟ وكم عدد المناضلين الذين اضطروا لمغادرة صفوف النهج الديمقراطي ؟ بالقلعة الديمقراطية النقايية ب إ م ش بالرباط.
نعم " البيروقراطية النقابية " كانت دائما موجودة ومقرها الرئيس بالدار البيضاء وكان دائما الإتحاد المغربي للشغل مفتوحا لمختلف التوجهات، فهل آن الأوان للحسم معها نهائيا ؟ أم أن الأمر مجرد فلتة ترتبت عنها تبعات تطورة إلى أن بلغت حد الطرد؟
أظن أنها قمة العبث أن يتم الإستعانة ببعض الوسائل المشروعة لكن غير الناجعة في محاربة البيروقراطية من قبيل الإعلام، مامعنى أن تنجز المساء تحقيق " تعايش النضال والإختلال " لماذا تم توظيف هذا الأسلوب الذي هز صورة الإتحاد المغربي للشغل ونضالاته بهذا الشكل.
وإلا لماذا لم تقم هذه الجريدة المعنية بإنجاز تحقيقات أخرى عن باقي النقابات وكذلك عن الأحزاب وغيرها من المنظمات، فالنقابات الأكثر تمثيلية مثلا تختنق بدورها ب " الإختلال":
• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
- الزعيم الأبدي ولابديل تاريخي في الافق
- ملفات الفساد النقابي بهذه المركزي النقابية (نماذج ما تحدث عنها المناضل النقابي بكوكاكولا الرياضي الذي تم طرده من العمل ومن النقابي، وكذلك ماتحدث عنه المناضل الإنتهازي أفرياط ليبرر لماذا لم ينضبط لقرار الإنسحاب من مجلس المستشارين وغير ذلك من الخروقات التي لاتقل عن خروقات قيادي إ م ش بل تزيد..).
- ملف التعاضدية العامة (الفراع..).
- الإنشقاقات التي طالتها ف.د.ش و م.د.ش
- الطرد المتواصل للمناضلين والفروع النقابية المطالبة بالديمقراطية الداخلية وشفافية التسيير النقابي.
• الإتحاد العام للشغالين بالمغرب:
- زعيم هذه النقابة أفيلال يتابع في كرسي متحرك بتهم الفساد.
- حرب شوارع وكلاب في الإنقلاب التي خاضه بنجلون وشباط للإنقلاب على أفيلال.
- انقلاب شباط على بنجلون الأندلوسي
- شباط النقابي، الباطرون ...
- الفساد النقابي الموغل في هذه النقابة التابعة لحزب الإستقلال وما أدراك ما هذا الحزب.
• الفيدرالية الديمقراطية للشغل:
- الأسباب الحقيقية والهدف من انشقاقها عن كدش .
- التبعية المباشرة للإتحاد الإشتراكي
- الصراع حول الكتابة العامة في مؤتمرها الأخير والتي لم يتم الحسم فيها إلا بتدخل طرف المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، أين هي الديمقراطية النقابية.. ما موقع النقابيين غير المنتمين للإتحاد الإشتراكي في هذه الوزيعة.
- فساد بعض القياديين وبعض ممثليها في مجلس المستشارين.
• الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب:
- أسباب انشقاق جناح المعطي وإخوانه ووصول نزاعهم إلى القضاء.
- التبعية النقابة للحركة وليس للحزب وبعيدا عن الطبقة العاملة، فساد أحد قياداتها القطاعية على الأقل...
• بل أن نقابة صغيرة مثل المنظمة الديمقراطية للشغل لم تخلو بدورها من " الإختلال "، فموقفها السياسي الداعم ل G8 في الإنتخابات الأخيرة وتبعيتها للحزب الذي تورط " زعيمه " في تلقي أموالا غير مبررة في فضيحة تناولها الإعلام سابقا.
هذا الحزب غير مبرر وجوده إلا بتنكر الأموي لصديقة بوزوبع بعدما فشلا معا في الهيمنة داخل المؤتمر السادس للإتحاد الإشتراكي وتأسيسه لهذا الحزب المسمى بالحزب الإشتراكي (التشويش بالإسم على الحزب الإشتراكي الموحد.. كأنما PSU طفروا أصلا باش يزاحمو فالسمية حزب آخر) أليس موقف ODT الداعم ل G8 قمة " الاختلال " المبدئي والأخلاقي.. تم تدعو للمشاركة في احتجاجات حركة 20 فبراير أليست هذه قمة " الإختلال " في التعاطي مع نضالات الشعب/ 20 فبراير
فالدعوة لمساندة (ج 8 ) من داخل قيادة مايسمى ب "اتحاد النقابات المستقلة" موقف غير مشرف (ذلك ماانتبهت إليه النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي وعبرت عن رفضها له، علما أن تواجد هذه الأخيرة ضمن هذه التشكيلة العجيبة من النقابات المكروسكوبية التابعة في معظمها لعدد من الأحزاب " المشبوهة " يثير في حد ذاته الإنتباه ).
بعد هذه الإشارات، وجبت العودة إلى النهاية المأساوية التي وصل إليها أمين وبعض رفاقه داخل الإتحاد المغربي للشغل علما أن خديجة غامري لم تعد مبدئا تنتمي لنفس التنظيم (النهج) بعد ترشيحها من قبل المحجوب لدخول مجلس المستشارين (الكل يذكر تجميد عضويتها من النهج وليس طردها بسبب دخولها لمؤسسة مخزنية ؟) ومع ذلك ظلت غامري تمثل النهج نقابيا وظل المناضلين الديمقراطيين لايتوانون في الدفاع عنها على رأس الإتحاد الجهوي، بل أن هذه التخريجة استهوت أحد النقابيين الآخرين من نفس التنظيم فكان وراء " فكرة" إعطاء فرصة الدخول للبرلمان لممثلي القطاعات الأكثر نضالية وتمثيلية بوضعهم على رأس لائحة الإتحاد المغربي للشغل في الانتخابات المهنية الأخيرة.
فبعدما تم تجريب " ابتزاز البيرقراطية " مرارا لتستجيب لبعض " المطالب " باللجوء لعدد من الأساليب تم تجريبها في المؤتمر العاشر الذي عرف إدخال عدد من مناضلي النهج للجنة الإدارية للإتحاد منهم أحد المناضلين لايمثل إلا نفسه حينئد من فاس ومع ذلك تم إقحامه في اللجنة الإدارية وتجاهل عدد من المناضلين الذين لاينتمون للنهج أو لم يعودا من أعضائه من الدخول إليها.
ودخول أمين للأمانة الوطنية للإتحاد في أكبر خطأ لم يرق للعديد من المناضلين في المؤتمر وبعده فلازالت فرصة دخوله للأمانة العامة لم تحن بعد.
غير أن اللدغة الأخيرة التي كان الغرض منها " ابتزاز البيروقراطية" أدت إلى نتائج عكسية، وبدل ترك العاصفة تمر تم الإستمرار في استفزاز " البيروقراطية " فأصبحت فرصتها مواتية للتخلص منهم، فموقف مجلس المناضلين الرافض لقرار اللجنة الإدارية التي حلت الإتحاد الجهوي وطردت أديب وأحالت لفناتسة على اللجنة التأديبية، تسبب في إغلاق المقر تحت مبرر الإصلاح.
والوقفات الإحتجاجية والتعليقات والتصريحات الإعلامية والبيانات التضامنية (مامعنى أن يندد فرع النهج بأسفي بالبيروقراطية في إ م ش وتجاهلها في كدش..التي يتواجد قيادي من النهج في قيادتها..) ومقالات أحراث الذي ليس له مايخسره بل أنه كان أول المحرضين على خسران الإتحاد المغربي للشغل ولاشيء غير الخسران فخوارق أحراث بعد أن أحرجت بعض مناضلي النهج تمكنت من التاثير بحجة الموقف، وكتابات علي فقير التي ليس لها مايبررها من قيادي من المفروض أن يتميز بالحكمة وبقراءة موضوعية لمايصدر عنه ساهمت بدورها في الهدم، بل وجدها البعض فرصة لإعلان التضامن مع المناضلين على حساب مصلحة الطبقة العاملة.. التي تكمن في بقاء مناضلي النهج مؤثرين داخل إ م ش وليس العكس.
و هكذا كانت هذه الخطوات النضالية غير المحسوبة مبررا لإحالة أمين وعبد الرزاق والغامري على اللجنة التأديبية ورفض الحضور والهجوم الإعلامي لأمين ورفاقه " مبررا " لطردهم.
فالهجوم الإعلامي المباشر على البشير وغيور وكذا تذكير مخاريق بالتاريخ وتجاهل " حمايته " للنهج داخل النقابة وتسوية مشاكلهم مع المحجوب في السابق كان السبب في تجميد عضوية عبد الرزاق من الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم من طرف عضو غير منتخب فيها بتزكية من غيور رغم عدم تصريح عبد الرزاق للجريدة المعنية.
مقابل ذلك كان توضيح عبد الرزاق وكذلك اتهام رفاقه لكل من حضر لقاء البشير الذي شكل " لجنة تحضرية " لمؤتمر الجامعة بالبلطجة (إما معي أو مع البيروقراطية والمخزن) لم يكن مقبولا..
فالتعايش مع الانتهازية في الجامعة الوطنية للتعليم ليس وليد اليوم مادامت لم تستطيع وقف نضالات المناضلين والفئات والفروع.. بل أن مناضلين معروفين لايملون من انتقاد البيروقراطية يستفيدون من الانتهازية في حل عدد من الملفات كما أن بعضهم أكثر بيروقراطية من البيروقراطية.
فما الجديد الذي عجل بالمواقف الانتحارية المتسرعة لمواجهة " البيروقراطية " ب " ديمقراطية " بلا أسنان رغم أن أسنانها تعض أكثر المقربين.
أما فناتسة فإحالته على اللجنة التأديبية في البداية كان دليلا على عدم قدرة "المتضررين " من " التحقيق الصحفي " على طرده، كان يمكن أن تتم تسوية المسألة فيما بعد.
وكذلك الشأن بالنسبة لأديب استغل قيامه بإعادة نشر التحقيق لطرده بضمانة أن النهج لن يدافع عنه بشراسة، وكان يمكن تسوية موضوعه بدوره فيما بعد.
إن لائحة الطرد قد أصبحت مرشحة لتشمل كل من يتضامن مع المطرودين سواء كفرع أو فرد وسيكون على رأسها المناضلين الذين يعتقدون أنهم سيصبحون أبطالا بالتعبير عن موقفهم علانية من هذا الوضع المؤسف الذي وصل إليه الإتحاد وستكون مفتوحة أولا للمناضلين الذين ليس لهم مايخسرون؟
فهل كان هناك مايبرر كل هذه الخطوات " النضالية " غير المحسوبة، هل كان هناك مايمنع من تدبير الأزمة داخليا مع مايتيحه ذلك من فرصه للتوسع فثلاثة أعضاء في الأمانة العامة الآن قد يصبحوا في المؤتمر القادم 6 أو 7... وتحين الفرصة موضوعيا " للهيمنة " التنظيمية كتتويج للهيمنة النضالية.
ومن تم وجدنا أنفسنا أمام موقف " غير منتظر" يشبه كثيرا خيانة الديمقراطيين والطبقة العاملة بمبرر محاربة " البيروقراطية " في حين أن هذه الأخيرة ليست وليدة اليوم ولاتوجد في الإتحاد المغربي للشغل لوحده علما أن بعض قلاعها قد بدأت في الانهيار داخل الإتحاد المغربي للشغل بضرب هيمنتها الإيديولوجية داخل قيادة الإتحاد والمواقف الصادرة عنها.
المطلوب من القيادات الديمقراطية داخل الأجهزة القيادية القطاعية بالإتحاد المغربي للشغل التحرك بسرعة للتوصل إلى تسوية لهذه القضية، وذلك بإحالة الموضوع على لجنة التحكيم التي عليها مراجعة قرار لجنة التأديب أو عقد لجنة إدارية استثنائية لتسوية الأمر، بعيدا عن الجدل حول شرعية القرارات التي صدرت (عن اللجنة الإدارية أو الأمانة أو لجنة التأديب) مع الوقف الفوري للتداعيات الإعلامية التي لم تأتي أكلها فأساءت فقط للإتحاد المغربي للشغل الذي لايمكن ولايجب أن يضحي بخيرة مناضلاته ومناضليه مهما يكن وأساءت لهؤلاء المناضلين وفي مقدمتهم أمين.
وللموضوع بقية.
خالد عربي
23 مارس 2012