استمرار معركة شد الحبل داخل الاتحاد المغربي للشغل

تيار النهج الديمقراطي يواصل الاحتجاج أمام مقر الرباط

يواصل أعضاء الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الرافضون لقرارات اللجنة الإدارية للنقابة بطرد عضو وتوقيف آخرين، وحل الأجهزة النقابية لجهة الرباط، وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي بالرباط.
وانعقد "مجلس مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي"، أمام المقر، الخميس الماضي، حضره، حسب مصدر من الغاضبين، العديد من المكاتب النقابية، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وفي شركات القطاع الخاص.
ورفعت خلال انعقاد المجلس شعارات منددة ب"هجوم البيروقراطية على مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى ممثليهما الشرعيين". كما ألقيت الكلمات المعبرة عن "السخط العمالي تجاه البيروقراطية المستحوذة".
وانطلقت هذه الوقفات بعد أن تسلمت اللجنة المكلفة بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عملها قبل أسبوع، بولوج مقر الاتحاد وتغيير الأبواب الخلفية بأبواب حديدية، وتغيير قفل الباب الرئيسي.
وكان رد فعل رفاق عبد الحميد أمين، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في حينه، إذ تجمعوا أمام المقر، بعدما فشلوا في دخوله، وواصلوا احتجاجاتهم، للحيلولة دون خسارة قلعة من قلاع النهج الديمقراطي.
وقال مصدر مطلع إن "تحرير المقر الجهوي من النهج الديمقراطي سيعيد الحيوية لهذا المقر، الذي كان يمارس فيه كل شيء إلا العمل النقابي، إذ أصبح مقرا للجمعيات والتنسيقيات الموالية لأمين، اللعاطلين، والنهج الديمقراطي".
وأضاف المصدر أن القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل لا يتضمن جهازا اسمه مجلس المناضلين، ما يعني أن رفاق أمين انضبطوا لقرار اللجنة الإدارية، بحل اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي.
ونفى المصدر أن تكون خديجة الغامري كاتبة جهوية لفرع الرباط، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي انتخب عقب المؤتمر الجهوي، دون تحديد المهام وتوزيعها بين أعضائه، بعد خلاف بين مكونات النهج الديمقراطي.
ولم يستبعد المصدر أن يشمل الطرد أعضاء النهج الديمقراطي في باقي القطاعات، والفروع، للقضاء على "التسيب، لأن الوقت حان للتعامل بحزم مع كل الممارسات اللاديمقراطية، والمخلة بالقانون والأجهزة".
يذكر أن الصراع بين النقابيين وأعضاء النهج الديمقراطي انطلق بعد قرار اللجنة الإدارية قرار التصويت بنعم للدستور، وتأجج مع أشغال اللجنة الإدارية الأخيرة، التي تحولت إلى محاكمة لعبد الحميد أمين، واتخذت قرارا يقتضي طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، ل"تورطهم في الإساءة إلى المركزية النقابية"، وقررت حل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل".
واستمر شد الحبل بين النقابيين من النهج الديمقراطي وباقي النقابيين بتجميد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عضوية عبد الرزاق الإدريسي داخل الأمانة الوطنية للجامعة للتعليم، خلال اجتماع المجلس الوطني للجامعة، بالدارالبيضاء، انعقد أخيرا.
وجاء قرار تجميد عضوية الإدريسي، حسب مصدر قيادي، نتيجة "عدم انضباطه لقرارات الأمانة الوطنية، واتخاذه قرارت فردية، وفبركته مكاتب فروع، دون استشارة مع الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، ولا مع الأجهزة الجهوية"، كما أنه "يستغل عضويته في الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم، ويبادر بالاتصال بوزارة التعليم دون علم الأمانة الوطنية".