احتضنت قاعة المحاضرات بنادي الفروسية ببني ملال يوم السبت 08 يونيو 2013 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال ، لقاء تواصليا أطره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ،بدعوة من جمعية الكرازة للتنمية القروية، استهل اللقاء بعد استقبال المشاركين بآيات بينات من الذكر الحكيممن تلاوة الطالب محمد اجموعتي تلتها كلمة رئيس جمعية الكرازة الذي رحب بالسيد الوزير و بالحاضرين و الحاضرات شاكرا إياهم على تلبية الدعوة, اذ اكد من خلال كلمته على ضرورة اشراك العنصر البشري في مخططات التنمية للرقي بالمجتمعات, مشيرا انه لن يتأتى ذلك إلا بتأهيل هذا العنصر البشري و تأطيره من خلال العمل الجمعوي. من جهة ثانية ,استعرض السيد عبد الكريم الغيلاني الظرفية الملآى بالضغوطات الاجتماعية التي حتمت على الدولة اعادة النظر في سياساتها, لتخرج الى حيز الوجود مولودا جديدا حمل معه بشائر التغيير النوعي في صفوف كل شرائح المجتمع المدني والمتمثل في دستور يوليوز 2011. وانبثق عن ذلك إحداث وزارة مكلفةبالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. ليتساءل رئيس الجمعية في نهاية كلمته عما تعتزم الحكومة تسخيره من استراتيجيات واضحة لتفعيل مقتضيات هذا الدستوروالمتعلقة بالمجتمع المدني,وعن مدى استعداد هذا الاخير للتغيير وفقا للفرص التي اتاحها له الدستور الجديد. تناول الكلمة السيد الوزير الحبيب شوباني الذي شكر بدوره جمعية الكرازة للتنمية القروية لإتاحتها الفرصة له للتواصل مع فعاليات إقليمبني ملال, مستهلا مداخلته بإظهار مسؤولية الحكومة فضلا عن مسؤولية المجتمع المدني المنظم في شخص الجمعيات. هذه الاخيرة التي تتبنى ؛حسب المفهوم الذي وضحه بجلاء السيد الوزير؛بقوة القانون مبدأ المواطنة,العمل التطوعي والاستقلال عن الدولة و الافراد, ولا تسعى قط الى أي وجه من اوجه الربح المادي او السلطوي. ثم انتقل ليتحدث بإسهاب عن حيثيات ظهور الدستور الجديد خاصة بعد الربيع العربي الذي لم يكن ؛ على حد تعبير السيد الوزير؛ سوى تفجيرا لوضعية اجتماعية محتقنة , اشتعلت جذوتها اساسا بسبب الاقتران غير المشروع بين السلطة والثروات. هذه الزوبعة لم يكن المغرب ليفلت منها الا بسياسة مولوية حكيمة رفعت؛دولة و مجتمعا؛شعار التحدي من اجل الإصلاح ؛ معطية بذلك انطلاقةللتنظيم في اطار الدستور الجديد. هذا الدستور الذي جاء بإجابات حقيقة تناسب تطور المجتمع المغربي في ظل الرهانات المجتمعية الحالية, وارتكز بالأساس على تحديد السلط وتوضيح الصلاحيات من جهة, ( سلطة قضائية منفصلة, لامركزية جهوية, ترسيخ الأمازيغية...) , وعلى اشراك الجمعيات في اتخاذ القرار التشريعي التنموي في اطار تشاركي حصنه بالربط بين المسؤولية و المحاسبة من جهة اخرى....ليخلص في النهاية بان الدستور جاء بجيل جديد من الحقوق والحريات هدفها الاصلاح لكنها معركة مشتركة تتطلب مناخا مناسبا لربح الرهان.ليؤكد السيد الحبيب شوباني ان أوراش الإصلاح يجب ان تغوص في عمق المجتمع المدني المنظم بالرغم من صعوبة الحوار..وهنا يكمن التحدي. على ضوء هذه الصعوبات بادرت الحكومة الى وضع تصور طموح يدخل الجمعيات في طفرة نوعية تنقلهامن دورها الخدماتي الى دور يخول لها اتخاذ القرار على اصعدة ثلاث : 1. التشريع وذلك عن طريق الملتمسات التي يمكن ان تفعلها الجمعيات 2. الرقابة وذلك عن طريق العرائض التي يمكن ان تسلك المسالك القانونية عن طريق الجمعيات 3. صناعة السياسات العموميةبمعية مؤسسات الدولة للوصول الى هذه النتائج ارتأت الحكومة كمرحلة اولى تهيئ ارضية للحوار الوطني مع المجتمع المدني عن طريق لجنة وطنية للحوار تديره ولا تجيب عن اسئلته, من خلال تنظيم مجموعة من الملتقيات الجهوية, معتمدة في حوارها مع الجمعيات على سياسة اللجان (لجنة مكلفة بإحكام الدستور, لجنة الحياة الجمعوية...) لإضفاء طابع منهجي اكثر على هذه العملية. لتليها بعد ذلك مرحلة التشخيص وتأهيل الحياة الجمعوية بهدف ماسستها وذلك على مستويات ثلاث : 1. المستوى الاول : يروم اعداد منظومة وترسانة قانونية جديدة تنظم الحياة الجمعوية تحت لواء الحكامة الجيدة, تكافؤ الفرص والشراكات 2. المستوى الثاني : التمحور حول إيجاد آليات لتأهيل الجمعيات حتى تضطلع بالأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بها على النحو المطلوب منها 3. المستوى الثالث : المتعلق بخلق قطاع جمعوي قائم بذاته يربط المسؤولية بالمحاسبة ليعزز بشكل فعال كلا من القطاعين العام والخاص. هذا ودون ان تفوته الاشارة الى تخليق الحياة الجمعوية وإرساء دعائم المواطنة والانتماءمن خلال دعوته الى إصدار ميثاق شرف يكون بمثابة تعاقد أخلاقي بين كافة الفعاليات الجمعوية يضم قيما ومسلكيات فضلى ينبغي أن يتحلى بها الفاعلون الجمعويون. ليتوج ذلك في مرحلة لاحقة بتنظيم مناظرة وطنية خلال شهر مارس 2014 لعرض الخلاصات النهائية للحوار حول المجتمع المدني، لينبثق عنه بعد ذلك إصدار القانون التنظيمي الذي يعلن بداية معركة تثبيت و فرض مقتضيات الدستور ويلزم كافة الاطراف المعنية باحترامها. ليختم السيد الوزير كلمته بان كلا من الدولة والمجتمع المدني مقبلان على ورش اصلاحي مجتمعي كبير, وتجربة فريدة تتمثل في وضع ارضية صلبة للحوار مستندة في ذلك الى المواثيق والمرجعيات الدولية بهدف تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأدوار الجديدة للجمعيات. وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي الجمعيات و الحاضرين لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم وشهدت الرغبة في التدخل إقبالا كبيرا مما حدى بمسيرة الجلسة إلى تحديد التدخلات في بضع وثلاثين تدخلا احتراما لالتزامات الوزير. وقد اخذت المداخلات منحى جادا نم عن ثقل حمل الجمعيات, وعبر عن استعداد قبلي للحوار والنقاش فيما يخص مشروع تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالمجتمع المدني المنظم, وتمحورت التساؤلات حول ما يلي: - المشروع عبارة عن حلم - معاناة الجمعيات في المنطقة من الإقصاء والاستبعاد و التضييق والحرمان من الدعم - الزبونية في توزيع الدعم العمومي - عدم وجود فضاءات لائقة وكافية للعمل الجمعوي خاصة في العالم القروي(توفير الفضاءات من طرف الجمعيات -ضرورة توحيدالرؤى بين الجمعيات - الاهتمام بفئات دوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوسائل لإيصال تصور الوزارة لهم. - غياب المحاسبة على الجمعيات - مشكل الجمعيات الأشباح ومع ذلك تتلقى الدعم أكثر من غيرها - تسريع إخراج المشروع إلى حيز الوجود - من هو ممثل الجمعيات المخاطب باسمها؟ - علاقة الجمعيات بالأحزاب( جمعيات بمثابة صوت لأحزاب) - اعتقالات في صفوف فاعلين جمعويين بسبب الدعوة إلى إيقاف مهرجان موازيين - حاجة الجمعيات للتكوين المستمر (خاصة بعض الجمعيات المهنية التي لعملها علاقة بصحة المواطن) - ضرورة خلق منتديات للتواصل بين الجمعيات - ضرورة تشبيب الجمعيات - مساهمة الجمعيات في التشغيل مادامت تتلقى الدعم و في الختام قام السيد الوزير بالإجابة على عدد من تساؤلات المتدخلين وشرح بعض الأفكار الواردة في كلمته الاولى, وقد لخصها في رسائل هادفة ضمنها ما يلي : Ø أن جل المشاكل المطروحة هي من إنتاج منظومة عانى معها الجميع وانه يجباليوم الحديث حول المستقبل لتحقيق المشروع الذي وان اعتبر طموحا فانه يشكل قفزة نوعية ستستفيد منها كل فعاليات المجتمع المدني بدون استثناء Ø ان كل الأشياء الجميلة تبدا حلما , وان لنا الحق كمواطنين بان نحلم بمغرب افضل منفتح على جيل جديد من الحقوق والحريات Ø أن تنزيل مقتضيات الدستور ليس بالأمر الهين كما يتصوره الكثيرون و أن المشكل المطروح ليس في إخراج النصوص إلى حيز الوجود بسرعة بقدر ما يتعلق الأمر بتوسيع قاعدة الحوار وإشراك الجميع فيه من أجل إنتاج قوانين جيدة مقتنع بها وقابلة للتنفيذ، تلزم الجميع باحترامها. Ø كما تحدث عن قرب صدور قانون تنظيمي خاص بالولوج إلى المعلومة وسيتيح للجميع الاطلاع على التقارير التي تنجز حول الجمعيات و الدعم العمومي و الشراكات ودعا السيد الحبيب شوباني الجمعيات إلى ضرورة الاهتمام بالتثقيف الدستوري وعقد لقاءات شهرية بهذا الخصوص،...كما أشار إلى البت في إشكالية حالة التنافي بين المسؤولية الإدارية و العمل الجمعوي وتحدث عن أصول المشاكل التي عددها في ثلاث هي القوانين والتأهيل و التدريب، وتساءل من جهته عن إجراءات الجمعيات إزاء الممارسات و السلوكات المشينة التي تلاحظها وانه بمجرد تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الخاص بالمجتمع المدني ستتوضح المعالم الحقيقية للديمقراطية التشاركية والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة للنهوض بالعنصر البشري الذي يعد الدعامة الاساسية لكل اوراش التنمية. وفي الختام شكر السيد رئيس الجمعية السيد الوزير على تأطيره اللقاء كما شكر السيد الوالي الذي يسر سبل هذا اللقاء التواصلي وشكر كل من ساهم في انجاح هذا النشاط. ملاحظة : حضر اللقاء التواصلي 280 جمعية.
