بني ملال: الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني

جمعية الكرازة للتنمية القروية تنظم لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني بإقليم بني ملال يؤطره الأستاذ الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني.
احتضنت قاعة المحاضرات بنادي الفروسية ببني ملال يوم السبت 08 يونيو 2013 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال ، لقاء تواصليا أطره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ،بدعوة من جمعية الكرازة للتنمية القروية، استهل اللقاء بعد استقبال المشاركين بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة رئيس جمعية الكرازة الذي رحب بالسيد الوزير و بالحاضرين و الحاضرات شاكرا إياهم على تلبية الدعوة وتحمل عناء السفر من مختلف المناطق بالإقليم، واعتبر أن الاهتمام بالعنصر البشري هو غاية كل المجتمعات التواقة للحرية و الانعتاق ومن تم فإن من أهم مداخل التنمية هو تنمية إمكانات وقدرات الأفراد، تأهيلهم ، تمتيعهم بكل حقوقهم،وإلزامهم بكافة واجباتهم،حتى يكونوا معنيين بما يجري حولهم ويتحملوا نصيبهم من الربح و الخسارة،ومن هنا يمكن ايجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يعاني من المجتمع من خلال تأهيل العنصر البشري في إطار العمل الجمعوي،
وذكر بانتعاش العمل الجمعوي في المغرب مع صدور ظهير 58 للحرات العامة ولكن ما تلاه من أزمات ساهمت في تضييق الخناق على المجتمع المدني في فترات لاحقة وهو ما أثر سلبا على قدرة تنافسية الدولة المغربية على الصعيد العالمي ، وحتم عليها ضغط نضالات المجتمع المدني مراجعة حساباتها وإعادة الاعتبار له للمساهمة في التنمية ، وتوج ذلك بدستور جديد افرز حكومة منتخبة ،استبشر معها المجتمع المدني خيرا مع إحداث وزارة تختص بشؤونه هي الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني ،وهذا ما جعل المتدخل يتساءل من جهة عن مدى تملك الحكومة لرؤية واستراتيجية واضحة لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني وتسطير برامج للرفع من قدرات الجمعيات الجادة وتدعيمها مع اعتماد الشفافية في صرف الدعم العمومي،ومن جهة أخرى تساءل عن مدى قدرة المجتمع المدني في إحداث تغييرات تجعله يتلائم مع الفرص الجديدة التي أتاحها الدستور الجديد.
تناول الكلمة السيد الوزير الحبيب الشوباني الذي شكر بدوره جمعية الكرازة للتنمية القروية لإتاحتها الفرصة له للتواصل مع فعاليات إقليم بني ملال وشرح تصور الحكومة حول المجتمع المدني، حيث تحدث السيد الوزير عن مسؤولية الحكومة ومسؤولية المجتمع المدني المنظم حسب تعبيره، و الذي عرفه بالجمعيات التي لا تستهدف الربح وتحرص على الاستقلالية عن الدولة وعن السوق وتشتغل بشكل تطوعي ولا تسعى للحصول على السلطة مستثنيا بذلك الأحزاب والنقابات، وتحدث السيد الحبيب الشوباني في كلمة مطولة عن مجموعة من النقاط نوردها مجملة فيما يلي:
- السياق الذي جاء فيه الدستور الجديد
- العلاقة بين السلطة سواء كانت إدارية أو منتخبة مع الثروة،
- الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية خلال سنة 2011 و المقدر ب86مليار سنتيم لفائدة 1024 جمعية.
- البنود العريضة لتصور الحكومة : إصدار قانون يخص تنظيم الجمعيات بشراكة الجميع من خلال الحوار الذي اسست لإدارته لجنة وطنية، ومن خلال تقديم الاقتراحات عبر موقع الوزارة أو رئاسة الحكومة
- تبني مقاربة تشاركية في بناء القوانين
- تقديم الجمعيات لمقترحات قوانين عبر الفرق البرلمانبة في انتظار إصدار القانون التنظيمي الذي يسمح لها بالتقدم بمقترحات قوانين.
- مأسسة الجمعيات ووضع أرقام وطنية لها تمكن من الولوج إلى المعلومات حولها في كل وقت وتتبع أنشطتها وتمويلاتها،
- إصدار ميثاق شرف بمثابة تعاقد أخلاقي بين كافة الفعاليات الجمعوية يضم مبادئ وقيم ينبغي أن يتحلى بها الفاعلون الجمعويون.
- تنظيم مناظرة وطنية خلال شهر مارس 2013 لعرض الخلاصات النهائية للحوار حول المجتمع المدني،
- بعد إصدار القانون التنظيمي يجب بداية معركة تثبيت و فرض احترام القانون،
- ......
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي الجمعيات و الحاضرين لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم وشهدت الرغبة في التدخل إقبالا كبيرا مما حدى بمسيرة الجلسة إلى تحديد التدخلات في بضع وثلاثين تدخلا احتراما لالتزامات الوزير ، ومن النقط الواردة في التدخلات:
- المشروع عبارة عن حلم
- معاناة الجمعيات في المنطقة من الإقصاء والاستبعاد و التضييق والحرمان من الدعم
- الزبونية في توزيع الدعم العمومي
- عدم وجود فضاءات لائقة وكافية للعمل الجمعوي خاصة في العالم القروي(توفير الفضاءات من طرف الجمعيات)
- ضرورة توحيد الرؤى بين الجمعيات
- الاهتمام بفئات دوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوسائل لإيصال تصور الوزارة لهم.
- غياب المحاسبة على الجمعيات
- مشكل الجمعيات الأشباح ومع ذلك تتلقى الدعم أكثر من غيرها
- تسريع إخراج المشروع إلى حيز الوجود
- من هو ممثل الجمعيات المخاطب باسمها؟
- علاقة الجمعيات بالأحزاب( جمعيات بمثابة صوت لأحزاب)
- اعتقالات في صفوف فاعلين جمعويين بسبب الدعوة إلى إيقاف مهرجان موازيين
- حاجة الجمعيات للتكوين المستمر (خاصة بعض الجمعيات المهنية التي لعملها علاقة بصحة المواطن)
- ضرورة خلق منتديات للتواصل بين الجمعيات
- ضرورة تشبيب الجمعيات
- مساهمة الجمعيات في التشغيل مادامت تتلقى الدعم
- ................
و في الختام قام السيد الوزير بالإجابة على عدد من تساؤلات المتدخلين وشرح بعض الأفكار الواردة في تدخله الأول معتبرا أن جل المشاكل المطروحة هي من إنتاج منظومة عانى معها الجميع واليوم الحديث يتم حول المستقبل لتحقيق المشروع الذي اعتبره العديد من المتدخلين مجرد حلم وذكر السيد الوزير انه بالفعل يتحدث عن حلم وكل الأشياء الجميلة تكون دائما حلما و الأشياء السيئة تكون أيضا حلما لم يتحقق واعتبر أن تنزيل مقتضيات الدستور ليس أمرا سهلا كما يتصوره الكثيرون و أن المشكل المطروح ليس في إخراج النصوص إلى حيز الوجود بسرعة بقدر ما يتعلق الأمر بتوسيع الحوار وإشراك الجميع فيه من أجل إنتاج قوانين جيدة و مقتنع بها وقابلة للتنفيذ، ودعا السيد الحبيب الشوباني الجمعيات إلى ضرورة الاهتمام بالتثقيف الدستوري عقد لقاءات شهرية بهذا الخصوص، وتحدث أيضا في معرض رده على المداخلات عن قرب صدور قانون تنظيمي حول الولوج إلى المعلومة وسيتيح للجميع الاطلاع على التقارير التي تنجز حول الجمعيات و الدعم العمومي و الشراكات ...كما أشار إلى البت في إشكالية حالة التنافي بين المسؤولية الإدارية و العمل الجمعوي وتحدث عن أصول المشاكل التي عددها في ثلاث هي القوانين والتأهيل و التدريب، وتساءل هن جهته عن إجراءات الجمعيات إزاء الممارسات و السلوكات المشينة التي تلاحظها وكم من بلاغات وبيانات واحتجاجات وعرائض تم إصدارها حال حصول تجاوزات...
وقد كان اللقاء مع الوزير الحبيب الشوباني لقاءا ناجحا بكل المقاييس بالنظر إلى مستوى الحوار الجاد و النقاش الحضاري الذي كان سائدا و جحم الحضور ونوعيته ، ومما أضفى كذلك روعة على اللقاء تلقائية و عفوية السيد الوزير بعيدا عن البروتوكولات المألوفة و كذلك سلاسة لغته وإصغاءه الجيد فضلا عن التنظيم الجيد لجمعية الكرازة للتنمية القروية.