قافلة القضاء الأسري المتنقل تحط الرحال بجماعة حد بوموسى - ثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية

في إطار تقريب القضاء من المواطنين وسعيا منها لتشجيع سكان العالم القروي على الاستفادة من تسجيل عقود الزواج نظمت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قافلة قضائية لثبوت الزوجية لفائدة ساكنة جماعة حد بوموسى ودار ولد زيدوح وذلك صبيحة الفاتح من يوليوز 2013 تحت إشراف السيد المصطفى بحاد رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح برفقة رئيس مصلحة كتابة الضبط الشرقي حراث .
تبلغت هيئة محكمة القضاء الأسري المتنقلة إلى عين المكان بما مجموعه 85 طلبا لإثبات الزواج منها 68 ملفا من جماعة حد بوموسى و17 ملفا من دار ولد زيدوح
ترأس الجلسة الأستاذ لمعمري محمد بحضور الأساتذة القضاة (مومن رضوان- عبدا للطيف علوان وممثل النيابة العامة السيد محمد الناصري وكتاب الضبط السادة فجوي خليفة وسويبة إدريس وزهور نخال.
حضر إلى جانب القافلة كل من السيد إسماعيل خريصي المفتش الإقليمي للحالة المدنية بعمالة الفقيه بن صالح وضابطا الحالة المدنية السيد سعيد خندروشة بجماعة حد بوموسى ومحمد عصمان بدار ولد زيدوح، وذلك ليساعدوا هيئة المحكمة في إكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية واثبات النسب وكذلك في إعداد واستقبال طلبات الاستفادة من القافلة القضائية المتنقلة .
كما عرفت تواجد قائد قيادة حد بوموسى السيد محمد قجوج ورئيس جماعة حد بوموسى الذي ساهم في إنجاح عمل المحكمة كما فتح مكتبه للطاقم الصحفي المتواجد بعين المكان لإجراء لقاء مفتوح مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي رحب في لقائه بالصحفيين الذين تنقلوا إلى حد بوموسى لتغطية هذا الحدث وأجاب بكل تلقائية على أسئلة الزملاء الصحفيين بخصوص ما يتعلق بالأهداف من الحملة وما خططت له الوزارة لإنجاحها في أفق إقفالها في الأسبوع الأول من فبراير 2014 المقبل ، كما تطرق لايجابيات الحملة الرامية لتسجيل اكبر عدد ممكن من المستفيدين من ثبوت الزوجية والحالة المدنية بمجانية دون ادعاء واجبات الصندوق وكذلك تسريع وثيرة العمل إذ يتم النظر في الملفات في حينها دون تأجيل أو تأخير سواء كان الأمر بالقبول أو بالرفض.ولاتقاء التحايل على تزويج القاصرات بثبوت الزوجية فقد صرح رئيس المحكمة أن كل قاصر لم تبين بأدلة واضحة أنها حامل يرفض طلب تزويجها ..وأشار إلى ا ن الحملة تعتبر الثانية من نوعها إذ سبق للمحكمة أن نظمت حملة مماثلة في 8 مارس 2011 عالجت خلالها 144 ملفا ،120ملفا من جماعة حد بوموسى و24 ملفا من دار ولد زيدوح. وأكد على أن المحكمة ستسعى بكل جهودها لكي تنهي ظاهرة عدم توثيق عقود الزواج وقد حشدت لذلك كل إمكانياتها ونظمت ندوات تحسيسية وتوعوية بتنسيق مع جمعيات نسائية وحقوقية وتربوية بالإقليم للتعريف بالمادة 16 من مدونة الأسرة وبأهمية توثيق عقود الزواج