مازالت حملة توثيق الزواج مستمرة في المداشر المحيطة بمدينة بني ملال، وبجهة تادلة أزيلال، وبكل المناطق الجبلية، وفي أوساط الجماعات القروية، من طرف الجهات المعنية بالمحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية للجهة جلسة علنية متنقلة بسوق أسبوعي لتوثيق عقود الزواج من أجل دعاوى سماع الزوجية، ومن أجل إعطاء فرصة جديدة للأزواج لتوثيق الزواج، الذين مازالوا خارج إطار توثيق هذه العقود في بعدها الرسمي، في سياق تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة لتوثيق الزواج في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، في أفق 2014، لتجاوز تداعيات هذا المشكل على الأسرة، وحماية لحمتها، وتجاوز الصعوبات، التي تعترض سبيل ذلك . وأشار عبد العزيز العلوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أن حملة تعميم التسجيلات بالحالة المدنية، انطلقت لتمكين المواطنين غير المتوفرين على رسوم الزواج، من استصدار أحكام سماع دعوى الزوجية. وأضاف أنه صدر التعديل التشريعي للفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي ينص على أنه يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية، وأكد أن المحكمة الابتدائية، نظمت بتنسيق مع الولاية، نشاطا حول الموضوع، تمديدا للفترة الانتقالية لثبوت الزوجية، من أجل تحسيس السكان حول أهمية الموضوع، لصون كرامة الأسرة، ولحل كل القضايا المترتبة عن الزواج غير الموثق، وفتح المجال لإثبات الزوجية، حضره جميع الفاعلين في الميدان، لتجاوز تداعيات غياب وثيقة الزواج الخطيرة على الأسرة، من بينها على الخصوص تعذر حصول المعنيين بالأمر على الوثائق الرسمية، من قبيل الحالة المدنية، والبطاقة الوطنية، وجواز السفر، وعقد الازدياد . وأضاف أن المحكمة، نظمت جلسة تنقلية بشأن ثبوت الزوجية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمقر دائرة أولاد مبارك، جرى خلالها إدراج 16 ملفا، حكم منها 10 ملفات وفق الطلب، وبقيت 6 ملفات، إضافة إلى جلسة تنقلية ثانية أواخر شهر مارس، إلى مقر الجماعة القروية لأولاد يعيش، أدرج خلالها 25 ملفا، حكم منها 23 قضية حول دعاوى سماع الزوجية . ويبقى عدد الملفات المسجلة في المحكمة الابتدائية ببني ملال، حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، مند دخول التمديد المذكور حيز التنفيذ، إلى غاية 31 مارس الماضي، حوالي 213 ملفا، في حين حكم 345 ملفا، نظرا لحجم المتخلف من الفترة السابقة، منها 274 حكمت بالقبول، و59 بالرفض، و8 بعدم الاختصاص، و4 بالإشهاد على التنازل . أما إقليم أزيلال، فيعرف، أيضا، حملة مكثفة لتجاوز تداعيات زواج الفاتحة ومخلفاته "الكارثية" على الأسرة، والنسب والهوية، والإرث، والتمدرس وغيره من المشاكل المؤثرة على حياة الأطفال، حسب مصدر حقوقي وجمعوي، فمند شهر فبراير الماضي، والجهات المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تتحرك إلى المناطق الجبلية النائية، حيث إلى حدود 6 أبريل الماضي، جرى تسجيل 472 ملفا حول ثبوت الزوجية، و210 ملفات تخص الحالة المدنية، كقضايا مدرجة، في حملة تنقلية إلى 6 جماعات قروية، بكل من آيت محمد، وأكودي الخير، وفم الجمعة، وتنانت، وآيت عتاب، وجماعة زاوية أحنصال، حكم منها 76 بآيت محمد، منها 63 ملفا حول ثبوت الزوجية، و13 ملفا خاصة بالحالة المدنية، و79 ملفا منها 47 في الشق الأول، و34 في الشق الثاني بآيت عتاب. وجرى تأخير ملفين، في حين، مازال التنقل إلى الأسواق بالمناطق الجبلية، من أجل تسوية ملفات توثيق الزواج، في هذه الفترة التمديدية، ومحاربة زواج القاصرات، الذي يكثر بهذه المناطق النائية ذات المسالك الوعرة، مع العلم أن عدم التزام البعض ببعض بنود مدونة الأسرة، كزواج القاصرات، والتعدد، وعدم توثيق الزواج، خلق، حسب المصدر الحقوقي نفسه، عدة إشكاليات تزعزع كيان الأسرة، وللسلبيات الناتجة عنه، خاصة أن الزواج غير الموثق يؤدي إلى أبناء دون هوية، وضياع مجموعة من الحقوق .
