الفقيه بن صالح: بعد سيناريوهات التنديد

تقديم إجراءات فسخ صفقة تخص المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى
بعد فيض من المقالات عن اختلالات التسيير بجماعة حد بوموسى، موظف الصفقات العمومية، يكشف عن صمته ويقدم إجراءات فسخ صفقة "المسالك" مع شركة "équipements lekbir SARL" إلى رئيس الجماعة للتوقيع عنها، وإيصالها إلى المصالح المعنية بالعمالة وذلك في خضم الأسبوع الماضي.
الحدث، كما توقعت بيان اليوم" في مقلاتها السابقة، خلق ارتجاجا قويا في التسيير، وتساؤلات عدة تمحورت في مجملها عن أبعاد العملية ،وعما إذا كانت إيذانا حقيقيا ببدء الكشف عن المسكوت عنه بالجماعة، وبالتالي فضح الجهات الحقيقية، التي ما فتئت تتستّر عن إحدى أهم الملفات العالقة، التي سادها الالتباس والتعتيم، بالرغم من أن كل الشروط المبرمة مع صاحب المقاولة، لا تتماشى وروح الدستور الذي ينص على شفافية الصفقات، وترشيد مالية المؤسسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن صفقة إصلاح المسالك بجماعة حد بوموسى للإشارة، الذي تم تفويتها بما يناهز 100 مليون سنتيم دون صرفها للأسباب ذاتها، قد رافقتها منذ البدء شكوك كثيرة، خاصة وان صاحب الصفقة دارت حوله عدة تساؤلات، بما انه مازال يتخبط في إنجاز مشروع مماثل، حسب إفادة بعض المستشارين، بجماعة سيدي عيسى بن على بنفس الإقليم، حيث وُصفت أشغاله بالرديئة والمخالفة لدفتر التحملات وهو نفس الوضع أيضا ،الذي وقفت عليه " بيان اليوم" بجماعة حد بوموسى، من خلال بعض الشهادات من عين المكان، الذي تشير أن ما تم انجازه إلى حد الساعة لا يتجاوز 2 كلم من مجموع 18 كلم، بالرغم من أن مدة الصفقة الذي تم تحديدها في 6 أشهر قد انتهت، بل وانضاف إليها الضعف، ولا أدان لمن تنادي.وهو الحدث الذي يفسره المتتبعون للشأن المحلي بكونه تواطؤ مفضوح لجهات معينة أبت إلا أن تتستر عن هذا المشروع التنموي الهام، الذي كان بإمكانه فك العزلة عن مجموعة من الدواوير بتراب الجماعة.
وعن آخر تطورات هذا الموضوع، ونظرا لتزايد وتيرة الاحتجاج عن رداءة الخدمات، وعلى طبيعة الرمال المستعملة، واعتمادا أيضا على تقرير موظف الصفقات العمومية بالجماعة، حسب مصادر معنية بشأن الجماعة، فإن ممثل السلطة المحلية قد بعث إرسالية إلى الجهة المختصة، تتضمن دعوة عاجلة، من أجل إيقاف استخراج الرمال من احد المقالع المستعملة، بحكم انه غير مرخص، كما أنه استمع إلى الموظف المعني بالصفقات، بحضور أعضاء المكتب النقابي لعمال وموظفي وأطر الجماعة المنضويين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وسجل كل ما تعرض له من "كلام غير مسؤول" حسب وصف المشتكي، حينما تقدم بإجراءات فسخ العقدة إلى الرئيس، الذي رفض التوقيع عليها.
وغير بعيد عن موضوع هذا الصراع، لابد من الإشارة إلى أن ما أثار استياء الساكنة أكثر، هو تعامل المسؤولين مع هذا المشروع، يقول "ر.ر" من دوار أولاد محمود"، حيث، لا يمكن أن يكون ما وقع من أخطاء في غير علم السلطات، وفي منأى عن أعضاء المجلس وخاصة رئيس الجماعة، لأن رقعة الاستياء والتذمر، قد فاقت حجم المشروع نفسه، ولأننا أيضا، يضيف المتحدث، نعي جدا مدى مخالفة هذه الأشغال لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، إلا إذا كان هذا المشروع يختلف من حيث المعايير عن سواه بباقي قرى الإقليم ...ولنا أن نقول، يضيف المتحدث، وإذا ما كان الأمر كذلك، فإننا سنوجه أصابع الاتهام،في هذه الحالة، مباشرة ليس لصاحب المشروع، وإنما للذين منحناهم ثقتنا وشهادتنا للدفاع عن مصالحنا ولكافة الأيادي الخفية التي تشتغل من وراء الستار، وتتستر عن مثل هذه الخروقات الواضحة".
من جهته أيضا، اعتبر أحد المهتمين بالشأن المحلي بالمنطقة " المشروع برمته، حكرة مقصودة، لان الساكنة، يقول، انتظرت هذا الإنجاز ،وهي كلها أمل في أن يستحق الصبر الذي تحملته بسبب التهميش، مضيفا أن الساكنة، عاشت سنوات عجاف ولم تدق حلاوة التنمية، إلا بعد الألفية الثالثة بقليل، بعدما كثر الحديث عن أحقية العالم القروي في الماء الصالح للشرب، و في شبكة الكهرباء وإصلاح الطرق..،والآن، يضيف المتحدث، وبعدما اعتقدنا أن أعين المسئولين بالجماعة، قد تفطنت إلى الباطل /الإقصاء، وظهر لها أن دواويرنا عانت ما فيه الكفاية، تأتي هذه الخطوات التنموية عرجاء ومشوهة، وربما ميتة منذ لحظة الولادة، فلا الماء كان كافيا، ولا الكهرباء كان شموليا، ولا الطرق تحققت على أرض الواقع بصيغها الشرعية.. ويكفينا، توضيحا يقول متحدثنا، أن نؤكد أن ما تم إنجازه لحد الساعة بهذه المسالك، هو في واقع الأمر اشتغال/عمل أساء لها أكثر مما أصلحها، فهي حقا كانت مملوءة من قبل بالحفر، لكن الآن ازداد الطين بلّة، وتحولت حفرها عوض ذلك إلى أحجار من مختلف الأحجام،هذا دون الحديث عن نوعية التربة التي لن تصمد كثيرا حسب شهادة أناس لهم باع طويل في هذا المجال.