أولاد عياد:الرئيس مطالب بالاستجابة لمطالب الساكنة المتضررة وخاصة تصحيح الوضع البيئي

علمت البوابة من مصادر مؤكدة، أن وزارة الداخلية، قد أفرجت عن ميزانية بلغت 300 مليون سنتيم لبلدية أولاد عياد، من اجل تأهيل محطة معالجة المياه العادمة. وذلك على اثر الاحتجاجات المتتالية لسكان بلدية أولاد عياد أنفسهم،وباقي المتضررين من جماعة وأولاد ناصر ومركز دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح.
موضوع التلوث البيئي هذا للإشارة، كان موضوع عرائض احتجاجية لأكثر من مرة لساكنة دار ولد زيدوح وأولاد النفاوي، وثلث من ساكنة تاخصايت، وموضوع رسائل تحذيرية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح إلى مختلف الجهات المعنية إقليميا جهويا ووطنيا، حيث أعلن فيها المركز عن مؤازرته لكل الدواوير المتضررة، مما تخلفه قنوات الصرف الصحي لكل من بلدية أولاد عياد، ومعمل سوطا لإنتاج السكر من تلوث بيئي مضر بصحة الإنسان .
الآن ،وبعد استجابة السلطات المعنية محليا وإقليميا لهذا المطلب عبر تدخلها لدى الوزارة الوصية،وانطلاقا من مجهوداتها الجبارة المجسدة بالأساس في عقدها للعديد من اللقاءات الماراطونية تحث إشراف عامل الإقليم، والتي تمحورت حول دراسة السبل الممكنة لإيجاد حل فوري لهذه الإكراه البيئي، وحول كيفية تسريع وتيرة المسطرة القانونية لحصول بلدية أولاد عياد على الدعم المالي الكفيل بإخراج المنطقة من دائرة التلوث، نلاحظ، انه وعلى عكس هذه المجهودات بقي المجلس البلدي مكتوف الأيدي منذ ما يزيد عن 6 أشهر، تاريخ حصوله على الدعم. ليبقى السؤال العالق هو إلى متى سيظل هذا المبلغ المالي موقوف التنفيذ ؟،وهل الرئيس عجز ثانية عن تفعيل أدواره الدستورية لتلبية مطالب السكان؟، أم أن الأمر لن يخلو مرة ثانية من قراءات سياسية تضع في الحسبان مرحلة الاستحقاقات المقبلة؟ .