إلى السيد المحترم والي جهة تادلة ازيلال وعامل اقليم ببني ملال الموضوع : طلب التدخل من اجل رفع الضرر عن ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من جراء مخلفات المصرف والمجرى المائي ( الصفاية) التي تحمل المياه العادمة بعد التحية والتقدير : يشرفني، السيد الوالي المحترم، أن أخبركم بأن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح قد توصل بشكاية من مجموعة من سكان دوار اولاد النفاوي بجماعة دار ولد زيدوح، دائرة بني موسى الغربية عمالة اقليم الفقيه بن صالح ، يشتكون من خلالها المعاناة اليومية التي يكابدونها من جراء مخلفات مياه الصرف الصحي لبلدية اولادعياد،والتي تقدف مباشرة إلى "الصفاية" المجاورة لمعمل السكر كوسومار بنفس المدينة التي تختلط بدورها مع مياه هذا الأخير،والتي تستعمل حسب ما ورد في الشكاية، في الغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري بمعمل السكر والتكرير ببلدية اولاد عياد التابع لشركة كوسومار (COSUMAR)، التي تمر بجوار المناطق المأهولة بالسكان، خاصة ساكنة دوار اولاد النفاوي،مما يسبب أضرارا بليغة للساكنة نذكر منها حسب ما ورد في الشكاية : - نمو مجموعة من النباتات الشائكة، التي تسببت في عرقلة السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع. - تسرب ماء القناة للآبار الشيء الذي نتج عنه تلوث مياهها، مما يعرض السكان إلى مجموعة من الأمراض خاصة الأطفال منهم. - الروائح الكريهة ليل نهار، وخاصة روائح المبيدات السامة. - تضرر بعض الأراضي الزراعية نتيجة فيضان القناة في بعض الأحيان مما يتسبب في خسائر لأصحابها. - انتشار الحشرات، وخاصة حشرة الناموس التي نغصت حياة الساكنة جراء ما تسببه من مخاطر على صحتهم، باعتبارها تشكل خطرا شديدا لاحتمال تعرضهم لأمراض وأوبئة، فضلا كذلك عن كونها تترك عاهات وتشوهات في الجسم،بحيث تتخذ من قناة الصرف موقعا لتكاثرها مما يجعل مقاومتها من قبل الساكنة أمرا مستحيلا. وبعد معاينتا كجمعية حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان للوضعية، والوقوف على حجم الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تسببها هده القناة بالدوار المذكور، وبعض الدواوير المجاورة، إضافة الى كونها تمر بمحاذاة مقر قيادة الدرك الملكي ببلدية اولاد عياد،فإننا نطلب منكم السيد الوالي المحترم التدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من جراء المعاناة الجسيمة والخطيرة التي خلفتها ولا زالت تخلفها القناة،من أجل وضع حد لهذه المعضلة التي تتسبب في أضرار للبيئة وللصحة ولسلامة المواطنين،بناء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها ومنها المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الاول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيد القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الاول 1424 (19 يونيو 2003). وباعتبار رفع الاضرار حق مكفول بموجب الدستور المغربي طبقا للفصلين 21و31 المتعلقين بحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته وكذا حقه في العيش في بيئة سليمة. وتفضلوا السيد الوالي، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. دار ولد زيدوح في : 03/06/2014 إمضاء الرئيس
