الفقيه بن صالح: طالبوا بضرورة التدخل لرفع الضرر عن الأسر المتضررة

حقوقيون بدار ولد زيدوح يتساءلون عن مصير شكاية تتعلق بالثلوث
لازال المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح ومعه العديد من المواطنين ينتظرون الإجراءات المتخذة بشأن الشكاية التي تقدم بها سكان دوار أولاد النفاوي بجماعة دار ولد زيدوح دائرة بني موسى الغربية، بإقليم الفقيه بن صالح، والتي ترصد معاناتهم اليومية من جراء مخلفات الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد ومخلفات مياه معمل السكر «سوطا»، التي تستعمل حسب ما ورد في الشكاية في الغسل الصناعي لمادة الشمندر السكري.
تساؤلات المواطنين والحقوقيين على حد سواء تعود بالأساس، وحسب منطوق الشكاية، إلى كون هذه المخلفات العادمة تساهم وبشدة في نمو مجموعة من النباتات الشائكة التي تتسبب في عرقلة السير العادي للمياه العادمة نحو نهر أم الربيع، كما تعمل على تسريب ماء القناة نحو المياه الجوفية للآبار مما يزيد من تلوثها، ويسهم بدوره في أضرار صحية للأطفال على وجه الخصوص، هذا بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة ليل نهار، وانتشار الحشرات بكثرة إلى درجة أنها تحولت إلى خطر حقيقي من المحتمل أن يكون السبب في تدهور صحة العديد منهم.
المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، الذي يتابع هذا الملف عن كثب، عبّر عن تخوفه من هذا الثلوت وتأثيراته المادية والنفسية، ولأجل ذلك، سبق له وأن انتقل إلى عين المكان، ووقف على حجم الأضرار التي تتسبب فيها هذه المياه العادمة لساكنة دوار أولاد النفاوي والمناطق المجاورة، وطالب من خلال مراسلة تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، والي جهة تادلا ازيلال، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن كافة الأسر المتضررة بجماعة دار ولد زيدوح، ووضع حد لهذه المعضلة التي تتسبب في أضرار بيئية وإنسانية، وذلك تماشيا، حسب قول الرسالة، مع القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة والحد من المخاطر التي تهددها .
عن هذا الموضوع، يقول الكاتب العام لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح الشرقي القاديري، إن مراسلتنا لحد الساعة، ومجمل هذه التساؤلات لم تجد الأذان الصاغية، بما أنها بقيت تراوح مكانها في أرشيف المعنيين، وبقي السكان، نتيجة لذلك، يتلذذون بمعاناتهم اليومية، بالرغم من أن فحوى مراسلتنا لا تخرج عن إطار الأسئلة القديمة/ الجديدة التي طرحها المجتمع المدني، منذ ما يزيد، حسب علمنا، عن عقدين من الزمن، ليبقى الجديد يقول المتحدث،هو أنه كلما اشتدت ضراوة الاحتجاجات والمطالبة بضرورة تصحيح الوضع، كلما جاء المسئولون بكذبة ابريل جديدة تحمل حلولا نظرية تمسي معها المعالجة فلسفية فقط ، تختزلها بضعة أرقام وألقاب، وغالبا ما يتم تسويقها وفق أجندة زمنية محددة غالبا ما تكون في بداية كل موسم، ليتمّ تحويل حلم المواطن بأحقية العيش في وضع بيئي صحي إلى مجرد سحابة وردية كفيلة بتغطية قتامة السماء التي تفند كل هذه الأطروحات التي تسعى إلى تسويق خطاب بيئوي لا وجود له على ارض الواقع، أو ربما هكذا يراه المواطن الذي تجرأ مرارة الروائح الكريهة، وأصبح معه الحديث عن قيمة المعايير الدولية والجوائز التي حصدتها الشركة وطنيا ودوليا بدون جدوى أمام استمرار الوضع على ما هو عليه.
وفي تصريح خاص ببيان اليوم، أكد الشرقي القاديري مرة ثانية، على أن مشكل الثلوث الذي يخلفه هذا المصرف والمجرى المائي (الصفاية)، يشكل آفة خطيرة على صحة وسلامة المواطنين، وكذا على البيئة والفرشات المائية ليس بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح فقط، بل يتعداها إلى بعض الجماعات المجاورة مما يجعلنا، يقول، كحقوقيين ندق ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع البيئي، وتفاديا لأي تأثيرات سلبية قد لا تحمد عقباها، ندعو مرة أخرى والي جهة تادلة ازيلال إلى التدخل العاجل من أجل ضمان حقوق المواطنين بدار ولد زيدوح في بيئة سليمة كما يضمنها لهم دستور.