مراسلة لوزير الداخلية بشأن خروقات مست المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى.

الصورة من الأرشيف
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح من خلال رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها ،فتح تحقيق بخصوص الصفقة عدد 21/2011 المتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح.
وقالت الرسالة، إن الرأي العام بجماعة حد بوموسى، يتساءل عن مآل الصفقة المذكورة أعلاه البالغة مسافتها حوالي 18 كلم، وأشارت إلى انه بالرغم من الضجة التي احدتثها حينذاك المنابر الإعلام المكتوبة والالكترونية ، ورغم مراسلات الفرع المحلي لمختلف الجهات المعنية إلا أن الأمر لازال على ما هو عليه .
وأكد حقوقيو المركز المغربي إلى أنه بعد زيارة ميدانية قامت بها لجينة من الفرع المحلي بدار ولد زيدوح، تبين بعد المعاينة وجود جملة من الخروقات، اقترفتها المقاولة التي أوكل لها إنجاز الصفقة والتي تحمل اسم:
SOCIETE EQUIPEMENT LEKBIR SARL) ) ومنها عدم وفائها بالشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات،و عدم احترام المقاولة للآجال المحددة للأشغال، حيث انتهت المدة القانونية لإنجاز المشروع منذ مدة، واستعمال المقاولة لتربة رديئة .زيادة على عدم توفرها على الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لهكذا مشاريع...
هذا، وتفيد الرسالة إلى انه بالرغم من أن المقاولة المعنية بالصفقة لا زالت لم تتمكن من صرف مبلغ الاعتماد المخصص لهذه الصفقة، حتى مع حلول سنة 2014 ،فإن حقوقيو المركز يتساءلون إلى جانب الرأي العام المحلي، عن مصير الاعتمادات التي تم صرفها للمقاول منذ البدء، والتي تجاوزت 10 ملايين سنتيم ، وهو الأمر نفسه الذي يدعو للتساؤل عن الجهات التي تسعى إلى التستر عن هذه الخروقات، والنيل من حقوق ساكنة العالم القروي الهادفة إلى رفع العزلة عنهم.
واعتمادا على هذه الاعتبارات ، ومن اجل النهوض بالعالم القروي وربط المسؤولية بالمحاسبة جدد الفرع المحلي للمركز المغربي مطالبته بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، والوقوف على حجم الخروقات المقترفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهموم ومشاكل المواطن القروي، وفي حق كل الأطراف المتواطئة معها، تماشيا مع روح الدستور الجديد، الذي ينص على شفافية الصفقات ،وترشيد مالية المؤسسات العمومية .