وزارة التعليم بالفقيه بنصالح ترد على المقال ''كأنها الارتجالية والسرعة في سد الخصاص''

توصلت البوابة برد من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني يالفقيه بنصالح بخصوص حول المقال المنشور بالبوابة تحت عنوان "ماذا يحدث في نيابة وزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح ؟؟ كأنها الارتجالية والسرعة في سد الخصاص جاء فيه مايلي:
فصل المقال فيما بين الحقيقة وادعاء المغالطات من انفصال
(رد وتوضيح )
تبعا لما ورد في مقال نشر من طرف السيد: عبد الغني فوزي بتاريخ 30أكتوبر 2014 في البوابة الإلكترونية لموقعكم، ودرءا لكل المغالطات،ورفعا لكل التباس، وتنويرا للرأي العام التعليمي و المحلي ،وتحقيقا لمبدإ الشفافية في تداول المعلومة ،نورد التوضيحات التالية :
1- بخصوص "آخر من التحق "فقد أصبح عرفا متجاوزا بعد صدور المذكرة الوزارية الإطار المنظمة للحركات الانتقالية عدد3/2180 بتاريخ 25 أبريل 2013 .
2-إن المنصب الذي يسعى وراءه الأستاذ المذكور هو : منصب اللغة العربية بثانوية الموحدين الإعدادية (8 ساعات في الأسبوع) ، سلك الإعدادي ( أي أنه يريد أن يكلف بسلك غير سلكه الأصلي في حين أن أستاذ ينتمي إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي) .
3- إن المنصب المذكور سابقا يوجد بجماعة الخلفية أي خارج الجماعة التي يعمل بها المعني بالأمر ( يعمل بثانوية الكندي التأهيلية بمدينة الفقيه بن صالح)
4- إن المنصب المشار إليه أعلاه أدرج ضمن لائحة المناصب الشاغرة في المذكرة المنظمة للتباري حول المناصب الشاغرة خارج الجماعة إلا أن المعني بالأمر لم يعبر عن رغبته في المشاركة في التباري، وبذلك يصبح الطعن الذي تقدم به إلى النيابة بخصوص هذا المنصب غير قانوني ولاحق له فيه .
5- أما بخصوص الطلب الذي تقدم به أستاذ من التعليم الثانوي التأهيلي من ثانوية التغناري التأهيلية فقد كان خارج التباري وفق المذكرة المذكورة، وقد تم قبول طلبه، رغم كونه غير فائض نظرا لأن المؤسسة التي يعمل بها تتوفر على أستاذة فائضة في نفس المادة بالإضافة إلى وجود فائض بالجماعة التي يعمل بها .
6- بعد توصل النيابة بالطعن الذي تقدم به الأستاذ المعني ، التزم النائب الإقليمي بتصحيح الوضعية بعد دراستها، والاطلاع على كل الحيثيات المتعلقة بها. وذلك ما قام به فعلا من موقعه كمسؤول على ترشيد الموارد البشرية، وحسن انتشارها وخلق التوازن بين كل المؤسسات، والعمل على احترام تخصصات الأساتذة ، وأسلاكهم الأصلية، قرر إلغاء تكليف الأستاذ الذي تم تكليفه بالمنصب المعني، وإعادته للتدريس في سلكه الأصلي وفي مؤسسته الأصلية، وتم سد الخصاص من داخل الجماعة وهو العرف السائد والمتفق عليه، من طرف الجميع كما تقرر إسناد جدول حصص ب16 ساعة مناصفة مع الأستاذة المعينة بالمؤسسة وليس من خارج الجماعة كما يدعي المعني بالأمر.
7- أما اتهامنا بالارتجالية فهو مردود على صاحبه، لكون النيابة احترمت كل المراحل المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الإطار عدد 3/2180 بتاريخ 25 أبريل 2014 أثناء إعادة الانتشار، وكانت تتقاسم كل المعطيات مع المكاتب الإقليمية للنقابات بالإقليم التي تنوه بتعاونها مع النيابة في العملية ولم تتوصل ولو بطعن واحد أثناء الإعلان عن النتائج .
8- نعم للسرعة ولا للتسرع ،لأن هاجس النيابة ومن مسؤولياتها الأولى انطلاق الدراسة في الموعد المخصص لها، وضمان تمدرس جميع التلاميذ بالإقليم من جهة، وكذلك قطع الطريق على أولئك الذين ألفوا الاستفادة من وضعية "فائض" حيث يمكثون في مؤسستهم الأصلية بدون جدول حصص لمدة طويلة، ولا يشتغلون إلا نادرا طوال السنة الدراسية .
في الأخير، لابد من الإشارة أنه من جهتنا نثمن مبادرة الأستاذ الرامية إلى التدريس في سلك غير سلكه الأصلي، وخارج الجماعة التي يعمل بها، ونأسف لتعذر الاستجابة لطلبه .
"