بلاغ حول الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش وفتح مركزي التفتيش

بلاغ
في إطار تتبع كل الملفات المفتوحة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سواء المرتبطة بشكل مباشر بعمل الهيئة أو المتعلقة بالمنظومة التربوية ، داخل اللجن المشتركة أو في لقاءات موضوعاتية خاصة ، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ 23 يونيو 2015 ، لقاء مع مديرية الموارد البشرية بالوزارة لتدارس مجموعة من القضايا ذات الأولوية في المرحلة الراهنة و التي تهم هيئة التفتيش منها :
· فتح مركزي التفتيش
· الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئة بكل مجالاتها
· استئناف عمل اللجنة المشتركة حول النظام الأساسي
· مختلفات
وبعد تدارس نتائج هذا اللقاء فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :
- بخصوص مركزي التفتيش :
· مطالبته الوزارة برفع أعداد الطلبة المفتشين في كل التخصصات والمجالات والأسلاك والتي سيتم بها تدشين إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم حتى تساهم في تقليص معدلات التأطير وبالتالي في تجويد عمل الهيئة وأثرها في المنظومة ؛ باعتبار أن إعادة فتح المركز بأعداد ضعيفة لن يفيد المنظومة ولن تستطيع هذه الأعداد تغطية المناصب الشاغرة بسبب التقاعد حتى؛
· مطالبته بضرورة فتح سلك تكوين المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي وبرفع أعداد الملتحقين به من أجل سد الخصاص وتغطية المناصب الشاغرة في المناطق التربوية ؛
- بخصوص الحركة الانتقالية :
ينهي المكتب الوطني إلى علم جميع المفتشات والمفتشين أنه عقد عدة لقاءات مع مديرية الموارد البشرية منذ شهر مارس 2015 ، من أجل الإعداد لحركة انتقالية عادلة ، تحافظ على التوازن بين الجهات وتستجيب لحق المفتشات والمفتشين في الانتقال على غرار بقية الأطر؛ وحيث أن الوزارة تعتمد في تدبير الحركة على برنام يشتغل بمرجعية الخريجين فحسب، وباعتبار عدم وجود مفتشين خريجين جدد، فإن إمكانيات الانتقال أصبحت شبه منعدمة ؛ وعليه ، فإن المكتب الوطني يجدد دعوته للوزارة للعمل بمقترحات المبادئ المؤطرة للحركة التي سبق له أن تقدم بها مرارا وتكرارا والتي منها :
- اعتماد مرجعية علمية وشفافة لبناء خريطة التفتيش أساسها معدل التأطير والمناطق التربوية والعامل الجغرافي؛
- إرساء حركة وطنية أولا؛
- مشاركة جميع المفتشات والمفتشين ، ممارسين وغير ممارسين، بدون قيد أو شرط ؛
- اعتماد معدلات التأطير التربوي التي سبق أن تم التوافق عليها مؤقتا مع الوزارة والتي تحتاج للمراجعة والتدقيق مع المهام المنتظرة من هيئة التفتيش في مشروع الإصلاح الجاري تنزيله : 120 أستاذا لمفتش التعليم الابتدائي - 80 أستاذا لمفتش التعليم الثانوي بسلكيه : الإعدادي والتأهيلي - مفتشان اثنان في كل منطقة تربوية بالنسبة لمفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي المصالح المالية والمادية ، وذلك لاستيعاب كل المفتشين غير الممارسين في المناطق التربوية ولتغطية الخصاص بها ؛
- إعطاء الأولوية للالتحاق الأسري بما فيها الالتحاق المزدوج ، والحالات ذات الأقدمية الكبرى ؛
- اعتماد 14 سنة أقدمية قصوى بالنسبة لهيئة التفتيش بخصوص الأولوية في الانتقال ، خلافا لشرط 20 سنة التي تم تحديدها لهيئة التدريس ، باعتبار الحيف الذي سيلحق الهيئة لإلغاء هذا المبدأ للأقدمية العامة للهيئة التي تشتمل لزوما سنوات التدريس إضافة لسنوات التفتيش ؛ أو تعميم شرط 20 سنة كأقدمية عامة على الجميع ؛
- اعتبار مناصب المتقاعدين مناصب شاغرة في الحركة الانتقالية للرفع من إمكانيات الانتقال؛
- دعم الحالات الاجتماعية والصحية ؛
- تدبير الفائض وتحقيق التوازن بين الجهات بناء على مرجعية معدل التأطير التربوي؛
- تفعيل التكليف – وطنيا ثم جهويا - لتغطية المناطق الشاغرة بعد إجراء الحركة الانتقالية؛
- اعتماد مقترحات النقابة لبناء خريطة افتراضية للتفتيش يتم من خلالها تحديد الخصاص وفتح فرص الانتقال بين النيابات؛
- تحميله وزارة التربية الوطنية وحدها مسؤولية النتائج الهزيلة التي ستنتج عن الحركة الانتقالية في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة .
والمكتب الوطني إذ يذكر وزارة التربية الوطنية بمقترحاته المقدمة سابقا ومرارا ، سواء في ملف فتح مركزي التفتيش أو في ملف تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئة ، فإنه يدعوها إلى الأخذ بمقترحاته و العمل بها ، إنصافا لهيئة التفيش التي عانت الكثير من الغبن ولحقها الكثير من الضرر كهيئة وكموظفين ، وتجنبا لاحتقان ما فتئت عوامله تتزايد و تتكاثر مع تراكم الملفات التي تسيئ للهيئة وتمارس عليها كل أنواع الحيف والإقصاء ، في زمن الإصلاح .
المكتب الوطني
الرباط في 23 يونيو 2015