عقد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، لقاء في مركز التكوينات والملتقيات يوم الجمعة الماضي، مع أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، بحضور كل من الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامّين ومدير الموارد البشرية ورئيسة قسم الاتصال. وقد خُصِّص اللقاء، حسب مصادر جيدة الاطلاع، لتدارس مواضيع عديدة، على رأسها موقع هيئة التفتيش في المنظومة والاستقلالية الوظيفية للجهاز ونتائج طعون الحركة الانتقالية والتمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتعويض عن فترات التدريب وترقية المفتشين في التوجيه والتخطيط التربويين ومأسسة الحوار بين النقابة والوزارة. وقد خلُص اللقاء إلى تحديد شهر مارس المقبل كموعد لإعلان التقييم النهائي للبرنامج الاستعجالي من طرف هيئة التفتيش، وأن الوزارة طلبت من دور النشر تأجيل ملف مراجعة البرامج إلى وقت لاحق، باعتبار البرامج الحالية ما تزال صالحة. وعرف اللقاء، كذلك، تأكيد الوزارة حلّ مشكل المكلفين بالتفتيش عبر تعديل المرسوم. وبخصوص تمثيلية هيئة التفتيش في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أخبر الوزير خلال هذا اللقاء أن نقابة مفتشي التعليم تعتبر ممثلة فيه باعتبارها مؤسسة معترَفاً بها قانونيا. كما أكدت الوزارة أنها عازمة على الحسم في موقع هيئة التفتيش في المنظومة التربوية عبر مدخَلين أساسيين، يتعلق الأول بتنظيم الهيئة وما يقتضيه من مراجعة اختصاصات هيئة التفتيش في إطار مرسوم جديد بما يمكن الهيئة من تأطير وتقويم الأطر والإدارة التربوية على حد سواء، إضافة إلى المصالح التقنية للنيابات والأكاديميات والمصالح المركزية للوزارة. أما المدخل الثاني فيتعلق بتكوين هيئة التفتيش في إطار مؤسسة تكوين موحَّدة في شتنبر المقبل، تضمّ تخصصات هيئة التفتيش، مع تخفيف في عدد أطر التوجيه على الخصوص. وكشفت الوزارة أنها كلفت مفتشين عامين بعقد اجتماع مع النقابة لعرض التصور وتنقيحه قبل اعتماده من طرف الوزير. أما في ما يتعلق بموضوع الحركة الانتقالية للهيئة فقد أعلن وزير التربية الوطنية أن عمليات الحركة الانتقالية لهذا الموسم ستنتهي في نهاية شهر مارس للحسم في الطعون قبل متم السنة الدراسية. كما أعلن أنه قرر تمكين هيئة التفتيش من الالتحاق بالأزواج وأيضا هيئة الإدارة التربوية كلما وقَع انتقال أحد الطرفين. وأبدى الوزير تصلبا في معالجة ملفات الطعون الخاصة بالحركة، بدعوى الحرص على استقرار المنظومة وكون قرار الحسم فيها لا ينحصر فقط في هيئة التفتيش، بل يتعلق بكل أطر الوزارة وحتى في باقي القطاعات الحكومية الأخرى، مقترحا في الوقت ذاته إعطاء الأولوية لحالات الطعن الصحيحة في الحركة المقبلة، وهو الموقف الذي رفضته النقابة وتشبثت بلجوء المتضررين إلى الإجراءات القانونية. وكشف نفس المصدر أن الوزارة أعدت مشروع مذكرة جديدة و موحدة ومختصرة لمأسسة الحوار مع مختلف النقابات التي توصلت بنسخة منها لإبداء الرأي في مضمونها قبل اعتمادها رسميا. وبخصوص مشكل التعويضات عن التدريب سيستفيد 750 شخصا من مختلف أطر الوزارة من هذا التعويض برسم سنة 2012 بملغ مليون درهما، بدءا بالأقدم فالأقدم، وضمنهم مفتشات ومفتشين. وأخبر وزير التربية الوطنية خلال نفس اللقاء أن الوزارة قامت بتصحيح حالات الترقية التي استفاد منها بعض مفتشي التوجيه والتخطيط خارج نظام الحصيص ودون علم ممثلي النقابة في اللجن الثنائية، فيما لم يتمَّ تصحيح الحالة التي تمت في العهد السابق، التي قال إنه لا يتحمل مسؤوليتها.
