النقابات تقرر عقد لقاء استثنائي الثلاثاء المقبل لتحديد تاريخ الا ضراب العام و الاعتصام المفتوح

قررت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة 18 دجنبر 2015 تمام الساعة العاشرة والنصف بالمقر المركزي للكونفدرالية، عقد لقاء استثنائي للزاعامات النقابية الأربع يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الرابعة بالمقر المركزي للكونفدرالية، لتحديد يوم الاعتصام لمسؤولي النقابات الأربع أمام مقر البرلمان بالرباط، وتحديد تاريخ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.
وأكد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية، ومحمد الشراط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات مشتركة عقب نهاية أشغال الاجتماع ، الذي حضر أشغاله نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرلية، أن الاجتماع تناول تقييم المسيرة الوطنية التي نظمتها الهيئات النقابية الأربع يوم الأحد 29 نونبر 2015 بمدينة الدارالبيضاء، وكذا الإضراب العام الوطني الذي نفذته الرباعية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر الجاري(2015)، كما تدارست لجنة التنسيق المشتركة على مدى أزيد من ساعتين ونصف الساعة، مواقف وردود فعل الحكومة من الحركة الاحتجاجية للطبقة العاملة التي نفذتها الحركة النقابية المغربية.
التصريحات المشتركة للزعامات النقابية، اعتبرت مواقف الحكومة بهذا الشأن، غير مسؤولة، واستفزازية ليس فقط للنقابات الأكثر تمثيلية، بل لكافة الشغالين، ولا تعبر في نظرها عن أية إرادة سياسية تؤسس حقيقة لتجاوز أسباب التوتر الاجتماعي القائم بين الحكومة والحركة النقابية منذ حوالي أربع سنوات، ومدخله الطبيعي كما تقول ذات التصريحات، فتح حوار ثلاثي التركيبة يفضي إلى نتائج متوافق عليها بخصوص المطالب الاجتماعية التي تقدمت بها النقابات في مذكرتها المشتركة، وهو ما تعمل الحكومة يقول المسؤولون النقابيون، على التملص منه تحت ادعاءات واهية وباطلة، تروم كما هو محدد في أجندة الحكومة، تمرير قرارات تحت صيغة " الإصلاح" تضرب في العمق مصالح الطبقة العاملة ومكتسباتها، وهذا أمر تضيف، "نرفضه شكلا ومضمونا" وسنواجه قرارت الحكومة بكل أسلحة الاحتجاج والضغط المشروعة والقانونية والمتعارف عليها، إلى حين تراجع الحكومة عن سياستها التي وصفتها التصريحات ب"الجائرة"، و"غير المنصفة"، و"اللاشعبية".