الماء والكهرباء والصرف الصحي يخرج عشرات المواطنين للاحتجاج أمام بلدية سق السبت

خرج عشرات الشباب والنساء والشيوخ من أحياء مختلفة بمدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح صبيحة يوم الثلاثاء 5يناير 2016، للاحتجاج والتنديد بما أسموه بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات المحلية والمجلس الجماعي بنسختيه السابقة والحالية تجاه ملفهم المطلبي المتعلق بالربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي.
المحتجون الذين حجوا بكثرة إلى بهو البلدية، رفعوا شعارات وازنة ، تتهم السلطات المحلية بالتقصير في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، وتقول أن بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي استغلوا ملفهم المطلبي في الحملات الانتخابية السابقة ومباشرة بعد ذلك أداروا ظهرهم للساكنة .
وقال المحتجون، إن ملف الربط بالماء والكهرباء عمر طويلا برفوف المسؤولين وبالرغم من تعليمات عامل الإقليم القاضية بجرد كافة الملفات العالقة ، ظل هذا المطلب يراوح مكانه، وفي كل وقفة احتجاجية يعود إلى الصفر ، وتعود الساكنة أدراجها بوعود وهمية جديدة لا تعدو أن تكون مجرد مُهدءات لألام عشرات الأسر التي تعيش في أفقر الظروف وأبشعها وفقا لمواصفات كافة المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
وقال مواطنون إن مطلب الربط بشبكة الماء والكهرباء بسوق السبت عمّر أكثر من خمس سنوات ، وفي كل مرة تجد السلطات المحلية مبررا له، وتعقد العائلات المتضررة آمالها من جديد على تقديراتها المفبركة التي غالبا ما تكون معادلتها مرهونة بزمن انسيابي يغتصب حلم الأطفال والتلاميذ في عيش كريم ، هذا في الوقت الذي يقولون فيه أن آخرين "بصفات مختلفة" استفادوا من هذا المطلب بالرغم من أنهم بنوا منازلهم في نفس الظروف وحيث ان المطلوب يقتضي خضوعهم لنفس المسطرة القانونية.
حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بفرع بني ملال ، الذين آزروا المحتجين ،التمسوا بشدة من رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة تقديم إجابات مسؤولة ووعود حقيقية للساكنة كفيلة بوضع حد لهذا الاحتقان ، وقال احدهم إننا وانطلاقا مما دار في الحوار يبدو أن هناك جهات ليس في مصلحتها تسريع هذا الملف .وانتقد بشدة وضع الساكنة وظروف عيشها ووصفوها بالخطيرة خصوصا يقولون وأنها تعيش في زمن الألفية الثالثة.
ومن جهته طالب رئيس البلدية بمهلة زمنية معقولة لاستكمال إجراءات تصنيف الملفات وتفييئها إلى مجموعات، منها أولئك الذين تمكنوا من بناء ديارهم دون أن تسجل في حقهم أية مخالفة وأولئك الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي، وأولئك الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ” بالغرامة و الهدم أو إحداهما ” وأخيرا أولئك الذين بنوا ديارهم في أماكن مخصصة للمساحات الخضراء والمرافق العمومية.
و أكد رئيس البلدية أن عملية جرد هذه الملفات بلغت حوالي 70 في المائة، والتمس من جميع الأطراف استيعاب صعوبة الملف، وأكد على ضرورة موافقة جميع الأطراف المعنية على الإجراءات التي يستلزم اتخاذها وقال إنني كطرف لا يمكن أن أعِد الساكنة بحل هذا الملف في غياب هذه الجهات المختصة .
إلى ذلك، انتقد بعض المواطنين الذين تابعوا الحوار ، انتقدوا بشدة طرائق الاشتغال على ملفات الساكنة ووصفوها بالبطيئة وتساءلوا عن سبب تأخير عملية جرد هذه الملفات إلى حد الساعة ،هذا في الوقت الذي يقولون أنها كانت جلها رهن إشارة المعنيين برفوف البلدية، وكان البعض يقول أنها رهن الدراسة.
وعموما يمكن القول أن غموض الأفق لدى المحتجين وتخوف باقي الأطراف من تحمل مسؤولية هذا الملف الذي يُخفي الكثير من المطبات قد طبع الحوار بنوع من الغموض، وأظهر أن مسلسل الاحتجاجات ربما لن يتوقف، وان إجابة حقيقية لم تتبلور، على الأقل آنيا، بما أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لكي تولد ولادة طبيعية غير مشوهة كسابقاتها.، والى ذلك الحين يناشد السكان عامل الإقليم للتدخل من أجل انقاد ما يمكن إنقاذه إسوة بما فعله بدوار العدس.